السجن 9 سنوات لرئيس جماعة سابق في قضايا فساد مالي وإداري
قضت محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة الجديدة، عبد الحكيم سجدة، بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وذلك على خلفية ملفات فساد مالي وإداري تتعلق بصفقات عمومية.
وكانت محكمة جرائم المال العام قد أصدرت الحكم الابتدائي في 2 مارس 2021، متضمنة مصادرة أموال سجدة بقيمة 17.677.040 درهما. كما حكمت المحكمة على المقاول محمد م بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة 80 مليون سنتيم مع مصادرة أمواله، وعلى صاحب مكتب الدراسات محمد ل بست سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم ومصادرة أمواله، وعلى المهندسة ن.ب بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم مع مصادرة أموالها، وعلى سائق رئيس الجماعة م.ب بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، وعلى المحاسب ن.ر بأربع سنوات حبسا وغرامة 120 ألف درهم، وعلى مهندس البلدية أ.ز بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم.
وقضت المحكمة أيضا بإلزام عبد الحكيم سجدة والمهندسة ن.ب والمقاول محمد م وصاحب مكتب الدراسات م.ل بأداء مبلغ 14.461.928.10 دراهم للطرف المدني تضامنا، بالإضافة إلى تعويض قدره 1.400.000 درهم على جميع المتهمين، مع تحديد التضامن بالنسبة للمتهمين أ.ز و ن.ر و م.ب بمبلغ 400 ألف درهم. كما تم تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني باستثناء م.م و م.ل.
ويرجع تفجير هذا الملف إلى شكاية قدمتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام سنة 2019 للتحقيق في اختلالات صفقات تهيئة بملايين الدراهم، ما دفع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتدخل واعتقال مجموعة من المسؤولين والمتدخلين في الصفقات المشتبه فيها، بينهم ممثل حزب الجرار في البرلمان ورئيس جماعة الجديدة السابق. وقد أدانتهم المحكمة بأحكام إجمالية وصلت إلى 36 سنة سجنا، مع إعادة مبالغ مالية بالمليارات من السنتيمات.
ويتابع المتهمون السبعة بتهم متعددة تشمل المشاركة في جناية الارتشاء، تبديد واختلاس أموال عامة، استغلال النفوذ، صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والإهمال الخطير الناتج عنه تبديد أموال عمومية، كل حسب المنسوب إليه.
تعليقات