الحكومة تستنجد بجمعيات الآباء لاحتواء الغضب الشعبي

في ظل التصاعد المتواصل للاحتجاجات التي اجتاحت مدناً عدة خلال الأيام الأخيرة، لجأت وزارة الداخلية إلى مقاربة جديدة تقوم على الحوار بدل الاقتصار على المعالجات الأمنية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها “مغرب تايمز”، فقد شرعت السلطات في عقد لقاءات إقليمية تحت إشراف العمالات، جمعت ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمسؤولي فدراليات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

الخطوة، التي شملت عدداً من الأقاليم، هدفت إلى فتح قنوات مباشرة للتواصل مع الأسر من أجل تهدئة الأجواء المتوترة داخل المؤسسات التعليمية. وقد حضر هذه اللقاءات المديرون الإقليميون للتعليم إلى جانب ممثلي الفدراليات، في محاولة لإيجاد حلول عملية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع المدرسي.

مصادر مطلعة أوضحت أن الفدراليات المركزية ستصدر توجيهات لفروعها المحلية قصد تعزيز انخراطها الميداني مع أولياء الأمور، ما يضعها في قلب الجهود الرامية إلى احتواء حالة الاحتقان ومنع تفاقمها.

الداخلية، التي أوصت مباشرة بهذه الخطوة، تراهن على إشراك الأسر باعتبارها جسراً للتواصل ووسيطاً فعالاً يمكن أن يساعد على ضبط السلوك الطلابي وتخفيف حدة التوتر داخل المدارس، بعيداً عن المقاربات الأمنية وحدها.

الاحتجاجات الأخيرة التي امتدت إلى بعض المؤسسات التعليمية تخللتها أحداث عنف أثارت قلق السلطات، وهو ما دفعها إلى البحث عن بدائل تشاركية تعزز الحق في التعبير السلمي، وتمنع في الوقت ذاته أي انزلاق نحو العنف أو التخريب.

ويرى مراقبون أن إشراك جمعيات الآباء في هذا الظرف الاستثنائي يعكس إدراك الدولة لأهمية الرابط الأسري في مواجهة الأزمات، ويعيد للأسرة دورها المركزي في التربية والتأطير بعد أن كان حضورها محدوداً في النقاش العمومي.

ومع استمرار اللقاءات الإقليمية، يبقى التحدي قائماً حول ما إذا كانت هذه الخطوة قادرة على إحداث تغيير ملموس، أم أنها مجرد محاولة لاحتواء الأزمة مؤقتاً، ريثما تهدأ موجة الغضب التي وضعت الحكومة في موقف حرج.