الشرطة العلمية تجمع البصمات والأدلة لملاحقة المتورطين في التخريب والعنف

تواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها المكثفة لتحديد المسؤولين عن أعمال العنف والتخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة. اليوم، انتشرت فرق الشرطة العلمية بشكل واسع في عدد من المدن، حيث شرعت في رفع البصمات وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة من محلات تجارية ومؤسسات بنكية تعرضت للهجوم والنهب.

عمليات التوثيق الميدانية شملت جمع الأدلة المادية وفحص الأضرار عن قرب، في إطار مسعى أمني يروم تحديد جميع المتورطين. وقد أسفرت التحريات الأولية عن التعرف على بعض المشاركين، بينهم قاصرون، فيما أوقفت السلطات مجموعة منهم خلال مداهمات متفرقة، بينما ما تزال الأبحاث متواصلة لتعقب الفارين.

الموقوفون يواجهون تهماً وصفت بالخطيرة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، المشاركة في التخريب والسرقة الموصوفة، والعصيان. وبحسب القانون الجنائي المغربي، فإن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى أحكام مشددة تصل إلى السجن المؤبد إذا ارتبطت بظروف خاصة.

أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، أوضح أن ما وقع من أعمال تخريب وإضرام للنار لا يندرج في إطار حرية التعبير، بل يعد جرائم واضحة تستوجب العقاب. وأكد أن حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم تتطلب تطبيق القانون بصرامة لضمان استقرار المجتمع.

كما شدد على أن النيابة العامة تنظر إلى هذه الأفعال باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن العام، موضحاً أن الحق في الاحتجاج السلمي مضمون دستورياً، غير أن تجاوزه إلى الاعتداء على الممتلكات والأشخاص يحوله إلى جريمة يعاقب عليها القانون.

التحقيقات لا تقتصر على التحليل الجنائي للأدلة فقط، بل تشمل الاستماع إلى إفادات الشهود والمواطنين المتضررين، إضافة إلى تتبع المسارات التي سلكها المعتدون عبر الكاميرات، في إطار إعداد ملفات قضائية دقيقة تحدد المسؤوليات بوضوح.

وتؤكد هذه التحركات الأمنية أن الدولة عازمة على التعامل مع الانزلاقات العنيفة بحزم، وإرسال إشارة واضحة بأن التخريب المرافق للاحتجاج لن يُعامل إلا كجريمة تستوجب الملاحقة والعقاب.