النيابة العامة تتوعد بعقوبات صارمة ضد أحداث العنف في احتجاجات “جيل زد”

أكد مسؤول برئاسة النيابة العامة أن تعليمات صارمة وُجّهت إلى مختلف النيابات العامة للتعامل بحزم مع الأفعال الإجرامية التي رافقت بعض احتجاجات ما يعرف بـ”جيل زد”. وجاء هذا الموقف، اليوم الخميس، في سياق اجتماعات رسمية، حيث شدد المسؤول على أن جميع الاعتداءات وأعمال التخريب ستواجه بملتمسات قضائية تطالب بأقصى العقوبات الممكنة.

وأوضح أن الأفعال التي تورط فيها بعض المحتجين، من إضرام للنيران واعتداءات عنيفة، تضع سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في دائرة الخطر. وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي قد تصل إلى عشرين سنة سجناً، وقد ترتفع إلى المؤبد في حال توافر ظروف مشددة، مثل التنظيم الجماعي أو استخدام الأسلحة أو استهداف مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه المواقف بعد أحداث عنف شهدتها عدة مدن في الأيام الأخيرة، حيث رُصدت أعمال تخريب وحرق سيارات تابعة للأمن، إضافة إلى تدمير منشآت عمومية وخاصة. وقد أعلنت وزارة الداخلية إصابة نحو 300 شخص أغلبهم من عناصر الأمن، فيما جرى وضع 409 متظاهرين رهن الحراسة النظرية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، إن بعض الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات عنيفة، استعمل خلالها مشاركون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشقاً بالحجارة. وأسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة 263 من عناصر القوات العمومية و23 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة، بينهم حالة تتطلب متابعة طبية دقيقة.

وأضاف الخلفي أن السلطات سجلت اقتحام إدارات ومؤسسات عمومية ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مناطق مثل إنزكان وآيت عميرة وتيزنيت، حيث تعرضت ممتلكات للنهب والحرق، كما لحقت أضرار بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.

وفي المقابل، عبّرت حركة “جيل زد 212” عن أسفها لوقوع أعمال شغب رافقت الاحتجاجات، داعية المشاركين إلى الالتزام بالسلمية الكاملة. ومع ذلك، جدّدت الحركة دعوتها للتظاهر في 13 مدينة، مؤكدة أن تحركاتها تعكس نقاشاً مجتمعياً حول قضايا أساسية مثل التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

النيابة العامة في الرباط أعلنت من جهتها عن ملاحقة 97 شخصاً إضافياً، بينهم موقوفون في تظاهرات سابقة، بينما أخلي سبيل 26 آخرين بعد التحقق من هوياتهم. ويضاف هؤلاء إلى 37 شخصاً آخرين تقررت متابعتهم بداية الأسبوع الجاري بسبب محاولتهم التظاهر.

وتعكس هذه التطورات احتدام التوتر بين السلطات وحركة شبابية حديثة الظهور على منصات التواصل، وسط سياق اجتماعي يبرز فيه ثقل البطالة والفوارق المجالية والتعليمية والصحية، وهو ما يجعل الفئة الشابة والنساء في صلب الاحتجاجات الأخيرة.