وزير الصحة: الاحتجاجات تعكس غضب كل فئات المجتمع وليس الشباب فقط

اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها المغرب في الآونة الأخيرة لا تعكس فقط غضب فئة الشباب، بل تشمل مختلف شرائح المجتمع التي تطالب بتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية وفي مقدمتها القطاع الصحي. وأوضح أن الحكومة تدرك تمامًا حجم هذه المطالب وتشارك المواطنين الشعور بعمق الأزمات المتراكمة داخل المنظومة الصحية.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد مساء أمس الأربعاء 1 أكتوبر 2025 واستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، والمخصص لمناقشة واقع القطاع الصحي والإجراءات الحكومية لتسريع إصلاحه وضمان حق المواطنين في العلاج، شدد التهراوي على أن الإصلاح الشامل الجاري تنزيله هو السبيل الوحيد للاستجابة لهذه التطلعات، مؤكدا أن الهدف يتمثل في توفير خدمات صحية ذات جودة تحترم كرامة المرضى وتصل إلى جميع مناطق البلاد.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الصحة يعاني من اختلالات مزمنة تعود لسنوات طويلة، مبرزًا أن التصويت بالإجماع داخل البرلمان على القانون الإطار للإصلاح الصحي يعكس وجود إرادة سياسية جماعية لتجاوز هذه الوضعية بمعزل عن الحسابات الحزبية. واعتبر أن اللحظة الراهنة حاسمة لإعادة بناء المنظومة الصحية على أسس جديدة تستجيب لانتظارات المغاربة.

كما أوضح أن خطة الإصلاح تقوم على أربعة محاور أساسية، تشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع شبكة المؤسسات الصحية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل الأطر الطبية، وتطوير نظام الحكامة والتمويل، إضافة إلى تسريع ورش الرقمنة لتسهيل الولوج إلى الخدمات وضمان نجاعة أكبر في تدبيرها.

وبحسب التهراوي، فإن الحكومة تراهن على هذا المشروع الإصلاحي الطموح لتجاوز الاختلالات البنيوية التي تراكمت لعقود، مشددا على أن تلبية المطالب الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بقرارات آنية أو حلول سريعة، وإنما عبر تنزيل الإصلاح بشكل تدريجي ومتوازن.