مذكرة حقوقية تدعو لمنع استغلال الأطفال القاصرين في الحملات الانتخابية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددة على ضرورة منع استغلال الأطفال القاصرين في الحملات الانتخابية، وإقرار سقف صارم للنفقات الانتخابية من أجل تكافؤ الفرص بين المرشحين وحماية مصداقية الاستحقاقات المقبلة.

وأوضحت المنظمة في مذكرة رفعتها إلى وزارة الداخلية أن وضع ضوابط دقيقة للنفقات يعد خطوة أساسية للحد من تأثير المال غير المشروع في استمالة الناخبين، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية تمكين المنظمات المراقِبة من الوثائق والمعلومات اللازمة لمتابعة سير العملية الانتخابية بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وفي ما يخص حماية الأطفال، شددت المنظمة على منع إشراك القاصرين في الحملات الانتخابية انسجاما مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، معتبرة ذلك التزاما يضمن صون حقوق هذه الفئة.

كما تضمنت مقترحات المنظمة تفعيل أحكام الفصل 11 من الدستور المتعلق بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، وضمان الحياد التام للسلطات العمومية وعدم التمييز بين المترشحين، إضافة إلى وضع ضوابط تكفل تكافؤ الفرص في الولوج إلى وسائل الإعلام أثناء الحملات الانتخابية.

ودعت المنظمة إلى توسيع دائرة المشاورات التي تشرف عليها وزارة الداخلية لتشمل الأحزاب السياسية، المؤسسات الدستورية، المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، بهدف تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات وضمان تمثيلية عادلة لكافة الفاعلين السياسيين.

ومن بين المقترحات الأخرى التي حملتها المذكرة اعتماد تقطيع انتخابي يراعي المستجدات المجالية والديمغرافية، ونمط اقتراع يحمي التعددية، واعتماد البطاقة الوطنية شرطا للمشاركة مع التسجيل الإلكتروني المباشر لكل المواطنين البالغين سن الرشد القانوني. كما دعت إلى تعزيز التمثيلية السياسية للنساء عبر توسيع اللوائح الجهوية وتقديم تحفيزات مالية للأحزاب التي تضع النساء على رأس اللوائح.

وشددت المنظمة على أهمية تمكين مغاربة العالم من المشاركة الفعلية في التصويت والترشح، وإلزام المترشحين بتقديم شهادة الإبراء الضريبي، إضافة إلى إقرار مانع جديد يتعلق بالحكم القضائي النهائي في قضايا تبذير أو اختلاس المال العام، وتوسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية أو عضوية الحكومة.

وأكدت على أن هذه التدابير تمثل ضمانة أساسية لانتخابات تحترم إرادة الناخبين وتعزز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، بما ينسجم مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة.