لأول مرة منذ نحو 6 سنوات.. واشنطن على أبواب إغلاق حكومي وترامب يلوّح بإجراءات “لا رجعة فيها”

تقترب الولايات المتحدة من إغلاق حكومي هو الأول منذ ست سنوات، بعدما انتهت مفاوضات البيت الأبيض اليوم دون أي تقدم يذكر بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع حلول منتصف الليل، يصبح خطر توقف مؤسسات الدولة واقعاً، وسط جدل سياسي متصاعد وتخوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج من المكتب البيضاوي محذراً من أن السماح بالإغلاق سيتيح لإدارته اتخاذ إجراءات “لا رجعة فيها”، تشمل وقف برامج أساسية يتمسك بها الديمقراطيون. أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فأكد أن “خلافات كبيرة” ما زالت قائمة بين الطرفين، ما يجعل الوصول إلى تسوية مالية أمراً بعيد المنال.

الإغلاق المحتمل، الذي سيكون الخامس عشر منذ 1981، يرتبط بتمويل بقيمة 1.7 تريليون دولار من أصل ميزانية عامة تبلغ 7 تريليونات، يذهب معظمها للرعاية الصحية والتقاعد وخدمة الدين العام الذي وصل إلى 37.5 تريليون دولار. ومع فشل التصويت على قانون الإنفاق بمجلس الشيوخ، تستعد الوكالات الفدرالية لإغلاق مكاتبها غير الأساسية وإرسال آلاف الموظفين إلى منازلهم.

الانعكاسات بدأت تلوح في الأفق، إذ حذرت شركات الطيران من تأخير الرحلات، فيما أعلنت وزارة العمل تعليق تقريرها الشهري عن البطالة. وستتوقف وكالة حماية البيئة عن بعض أنشطة مكافحة التلوث، كما ستتأثر القروض الموجهة للأعمال الصغيرة وبرامج الإسكان والتعليم المبكر، في حال استمر الإغلاق لأيام.

المشهد السياسي ازداد توتراً بعد أن نشر ترامب مقطع فيديو مزيّفاً يظهر قياديين ديمقراطيين في صورة ساخرة، ما أثار غضب زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي وصف الخطوة بأنها “عنصرية ومضللة”. وردّ قائلاً إن على الرئيس أن يواجه خصومه مباشرة بدلاً من “الاحتماء بفيديوهات الذكاء الاصطناعي”.

ترامب أبدى استعداده لتوسيع حملة تقليص الوظائف الفدرالية، ملوحاً بمزيد من التسريحات إذا استمر الإغلاق. وفي المقابل، يتمسك الديمقراطيون بضرورة حماية الرعاية الصحية، معتبرين أن معركة التمويل فرصة للتوحد خلف قضية اجتماعية حساسة قبيل انتخابات منتصف 2026.

ومع تعقّد المشهد في مجلسي الشيوخ والنواب، تترقب واشنطن ساعات حاسمة قد تقودها إلى انغلاق مؤسساتها الفدرالية، في أزمة جديدة تعيد إلى الأذهان أزمات سابقة هزت ثقة الأمريكيين في قدرة نظامهم السياسي على إدارة الخلافات دون شلّ مؤسسات الدولة.