الرباط والبيضاء وزايو.. أزيد من 160 موقوفاً في احتجاجات متفرقة وسط دعوات للإفراج والحوار

شهدت مدينة زايو، التابعة لإقليم الناظور، فجر الأربعاء، توقيف 13 شخصاً بينهم قاصران، عقب مواجهات اندلعت بين محتجين والقوات العمومية. التدخل الأمني جاء إثر رشق بالحجارة خلّف إصابات في صفوف بعض العناصر الأمنية وأضراراً مادية بسيارات تابعة للسلطات.

الموقوفون وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على القضاء للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم. وكان أربعة أشخاص آخرون قد أوقفوا في وقت سابق من اليوم نفسه، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً.

وفي الدار البيضاء، أعلن النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عبد اللطيف السعدي، عن توقيف 24 شخصاً متلبسين بعرقلة السير على الطريق السيار الداخلي، على خلفية احتجاجات غير مرخصة شهدتها المدينة. وأكد أن الموقوفين تسببوا في شل حركة المرور والاعتداء على حرية التنقل، رغم إنذارات القوة العمومية بضرورة فتح الطريق.

وأوضح السعدي أن الراشدين أُخضعوا لتدابير الحراسة النظرية، فيما وُضع القاصرون تحت تدابير الاحتفاظ، مشدداً على أن الأفعال موضوع البحث لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي، بل تندرج ضمن أعمال معاقب عليها قانوناً. وأضاف أن النيابة العامة قدمت ملتمساً بفتح تحقيق مع 18 من الراشدين بشبهة ارتكاب جناية عرقلة السير واستهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن، بينما أُحيل ستة قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث.

وفي العاصمة الرباط، ما زالت النيابة العامة تحتفظ بنحو 124 شاباً وشابة تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم غداً، على خلفية احتجاجات “جيل زد” التي دخلت يومها الرابع. وكانت المحكمة قد استمعت إلى 35 شاباً في جلسة سابقة، وقررت الإفراج عن 16 منهم مقابل كفالات مالية تراوحت بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف درهم.

تواصلت هذه التطورات في ظل موجة احتجاجية واسعة اجتاحت عدة مدن مغربية، حيث رفعت منظمات حقوقية مطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وفتح قنوات حوار مع المحتجين، معتبرة أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي للإجابة عن المطالب الاجتماعية والسياسية المطروحة في الشارع.

من جانبها، شددت النيابة العامة على حرصها على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، لكنها أكدت في الوقت ذاته عزمها مواجهة أي إخلال بالأمن العام أو مساس بحقوق المواطنين.

وبينما تتسع رقعة التوقيفات يوماً بعد آخر، يظل النقاش محتدماً بين السلطات والفاعلين الحقوقيين بشأن سبل التعامل مع احتجاجات الجيل الجديد، الذي يرفع شعارات إصلاحية ويطالب بتغييرات عميقة في السياسات العمومية.