التقدم والاشتراكية يعلن تضامنه مع المطالب المشروعة للشباب ويدعو إلى الحوار بدل المقاربة الأمنية

أصدر حزب التقدم والاشتراكية بيانا بخصوص الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن هذه التعبيرات جاءت نتيجة طبيعية ومنطقية لأوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، وللمطالب المشروعة المرتبطة بإصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد. وأوضح الحزب أن هذه القضايا سبق أن نبه إليها في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأربع الأخيرة، محذرا من تداعيات الاختلالات العميقة التي تعرفها الخدمات العمومية في مجالات أساسية كالصحة والتعليم والتشغيل.

وانتقد الحزب بشدة تعامل الحكومة مع هذه الأوضاع، متهما إياها بالاستخفاف بانتظارات المواطنين والرضى المفرط عن الذات، مع إنكار الفجوة بين التزاماتها والواقع المعيش. واعتبر أن هذا النهج زاد من تعميق الإحباط لدى فئات واسعة، خصوصا الشباب، مما أدى إلى خروجهم للتعبير عن غضبهم في الشارع.

وأكد الحزب تضامنه مع المطالب التي عبر عنها المحتجون، مشددا على أن السبيل الأمثل للتعامل مع هذه التعبيرات السلمية هو الحوار والإنصات والتفهم، بعيدا عن المقاربات الأمنية وحدها. كما دعا إلى تغيير جذري للسياسات العمومية بما يضمن الرقي بالأوضاع الاجتماعية ومعالجة الفوارق المجالية، والارتقاء بالمستشفى والمدرسة والجامعة العمومية لتكون العمود الفقري في هذه القطاعات، مع محاربة الفساد والاختلالات في تدبير الشأن العام.

وفي الوقت ذاته، شدد الحزب على ضرورة التمسك بالطابع السلمي والمسؤول للاحتجاجات، محذرا من الانزلاق نحو العنف أو التخريب الذي يسيء إلى جوهر المطالب ويفقد الحركة الاحتجاجية مصداقيتها. وأدان بقوة الممارسات العنيفة الصادرة عن بعض المحتجين في بعض المدن، معتبرا أن استمرارها قد يحرف مسار المطالب في اتجاهات غير محمودة العواقب.

كما ناشد حزب التقدم والاشتراكية الشباب بوقف أشكال العنف، والتأكيد على أن رسالتهم وصلت وأن مطالبهم تحظى بدعم واسع، مذكرا بأن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على سلمية الحراك حتى يظل قوة ضغط إيجابية من أجل الإصلاح.

وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وتفعيل دور الأحزاب والنقابات والجمعيات والوسائط المجتمعية في تأطير الشباب، مع فتح فضاءات للنقاش العمومي تعكس انتظارات الجيل الجديد وتطلعاته. وأكد أن إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل والمصالحة بين المواطنين والفضاء المؤسساتي أصبحا اليوم مهمة ملحة تستوجب المبادرة العاجلة.