في اجتماع عاجل…العدالة والتنمية يدعو الشباب لوقف الاحتجاجات ويحذر من الانزلاق نحو العنف

سجلت عدة مدن مغربية مؤخرا احتجاجات شبابية واسعة، حيث عبر الشباب عن مطالب اجتماعية واقتصادية ترتبط أساساً بتحسين التعليم والصحة وفرص الشغل ومحاربة الفساد.
هذه الاحتجاجات أثارت جدلاً واسعاً بسبب انزلاق بعض المشاركين فيها نحو العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مما دفع العديد من القوى السياسية والمدنية إلى التفاعل معها بما يوازن بين الحق في الاحتجاج والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، ناقشت خلاله مجريات هذه الاحتجاجات ومآلاتها، لا سيما ما رافقها من انفلاتات ومواجهات مع رجال الأمن.
ووجه الأمين العام نداءً وطنياً للشباب، داعياً إلى التهدئة ووقف الاحتجاجات، مؤكداً أن الرسائل والمطالب التي يريدون إيصالها قد وصلت وأن هناك آليات دستورية لمعالجتها سياسياً.
وأكد الحزب أن الاحتجاجات الشبابية تجد جذورها في الاختلالات الكبيرة التي تطبع التدبير الحكومي الحالي، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والشغل والثقافة والشباب، مشيراً إلى أن الحكومة لم تنفذ الإصلاحات المنتظرة ولم تلبي تطلعات المواطنين رغم التنبيهات المتكررة. وأضاف أن سياسات التهميش والتسليع وإقصاء المواطنين من الخدمات الأساسية، إلى جانب استمرار الفساد والمحسوبية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الغضب الشعبي.
وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع، منتقداً ضعفها وعجزها وتعاطيها مع الانتقادات عبر الهجومات على المعارضة وتجاهلها لمطالب المواطنين، بينما ضاعت أربع سنوات من الزمن الحكومي دون تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات الحيوية.
ودعا الحزب الشباب إلى احترام القانون والدستور، وممارسة الاحتجاج بشكل سلمي بعيداً عن العنف، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن أي مخرجات لهذه الاحتجاجات ستجد حلها عبر المؤسسات الدستورية المخولة. كما طالب السلطات العمومية بضمان حرية التظاهر السلمي واحترام الحقوق والحريات، مع ضرورة إطلاق سراح الشباب المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية.
وأبرز الحزب أهمية مراجعة المسار الديمقراطي والتنمية الاجتماعية بشكل صادق، داعياً الدولة والأحزاب والمواطنين للانخراط في نقاش سياسي يشارك فيه الشباب لإيجاد مخرج سياسي لهذه الاحتجاجات، يحقق انفراجاً سياسياً وحقوقياً، ويؤسس لانتخابات حرة ونزيهة توفر مؤسسات منتخبة قوية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين ومعالجة الاختلالات القطاعية والاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفساد والريع، وتكريس العدالة في توزيع الثروات والفرص الاستثمارية.
وذكرت الأمانة العامة مناضلي الحزب والمتعاطفين معه بضرورة الالتزام بالقرارات الحزبية ومواصلة الدينامية السياسية والنضالية من داخل المؤسسات الوطنية، وفي إطار الهيئات الحزبية، والعمل على تأطير المواطنين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
تعليقات