“3 سنوات سجن وغرامة 4 ملايين يورو”.. إدانة مستثمر سعودي بالمغرب في قضية “تمويل حملة ساركوزي”

أصدرت محكمة الجنايات في باريس هذا الأسبوع حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين يورو ضد رجل الأعمال السعودي علي خالد بقشان، بعد إدانته في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2007 بأموال ليبية. ويُعد علي خالد أحد أفراد مجموعة بقشان التي تمتلك استثمارات بارزة في المغرب.

وتنشط مجموعة بقشان في قطاعات متعددة تشمل توزيع السيارات، العقارات، السياحة، مستحضرات التجميل والإلكترونيات. كما تبني فندقًا ضخمًا على كورنيش عين دياب في الدار البيضاء بتكلفة 300 مليون درهم إماراتي، يضم 127 غرفة وجناحًا، ومن المقرر افتتاحه بنهاية 2026. وافتتحت المجموعة في أبريل الماضي مقرها الجديد في بوسكورة احتفالًا بمرور 25 عامًا على وجودها في المغرب.

في القضية نفسها، تمت تبرئة أحمد سالم بقشان من جميع التهم الموجهة إليه، بينما حُكم على المصرفي وهيب ناصر بالسجن أربع سنوات وغرامة مليوني يورو. أما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري فقد تلقى حكمًا بالسجن ست سنوات مع غرامة ثلاثة ملايين يورو ومنعه من إدارة الأعمال لخمسة عشر عامًا، لكونه أحد أبرز الوسطاء في الشبكة.

نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، نال بدوره حكمًا بخمس سنوات سجنًا مع وقف التنفيذ في جزء منها، إضافة إلى غرامة مئة ألف يورو ومنعه من شغل المناصب العامة لمدة خمس سنوات. ورغم تبرئته من بعض التهم الكبرى، اعتبرت المحكمة أنه كان على علم بتحركات مساعديه لطلب دعم مالي من ليبيا.

وشملت الأحكام شخصيات سياسية فرنسية أخرى، منها كلود غيان وزير الداخلية الأسبق الذي أُدين بست سنوات سجنًا وغرامة ربع مليون يورو مع مصادرة شقته في باريس، وبريس هورتيفو الذي حُكم عليه بالسجن عامين مع إمكانية قضائه في إقامة جبرية وغرامة خمسين ألف يورو. في المقابل، تمت تبرئة الوزير السابق إريك وورث.

كما طويت ملفات أخرى بسبب الوفاة أو التقادم، مثل زياد تقي الدين الذي توفي قبل أيام عن 75 عامًا، فيما أغلقت القضية في حق تييري غوبير. ورغم إغلاق بعض الملفات، يبقى الحكم ضد علي خالد بقشان محط أنظار، نظرًا لارتباطه باستثمارات قوية في المغرب، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول تداخل المال والأعمال بالملفات السياسية الدولية.