ملف فساد ببني ملال يكشف تورط 31 دركيا ووسطاء في حماية شبكة مخدرات

أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار محاكمة بارون مخدرات وعدد من رجال الدرك والوسطاء والموظفين ضمنهم شرطي، في ملف أثار جدلا واسعا بمدينة بني ملال والمدن المجاورة؛ وقد أصدرت الهيئة القضائية أحكاما استئنافية شملت تخفيض العقوبات الصادرة ابتدائيا في مارس المنصرم.

رئيس الجلسة أعلن بعد مداولات طويلة عن تقليص مدة العقوبة في حق المتهم الرئيسي إلى خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون مليون سنتيم بدل ست سنوات، كما قضت في حق أربعة من مساعديه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها أربعون مليون سنتيم لكل واحد منهم بدل خمس سنوات. وشملت الأحكام أيضا تبرئة شرطي ودركي كانا قد أدينا ابتدائيا بعقوبات حبسية وغرامات مالية.

كما استفاد دركي سابق من البراءة بعدما كان قد أدين غيابيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، فيما توزعت الأحكام على باقي المتابعين وعددهم 31 دركيا بين سنتين حبسا نافذا وغرامة عشرة ملايين سنتيم في حق أحدهم، وسنة حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم لخمسة آخرين، بينما قررت المحكمة احتساب مدة الحبس التي قضاها خمسة من الدركيين كعقوبة نهائية مع أداء غرامة مالية قدرها مليون سنتيم، في حين خُففت العقوبة على عشرين دركيا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا بدل عشرين شهرا وغرامة خمسة عشر ألف درهم.

تفاصيل القضية تعود إلى نحو سنتين حين كشف تاجر مخدرات عن شبكة واسعة من المتواطئين معه تضم 31 دركيا وشرطيا وأربعة وسطاء، متهما إياهم بتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن أنشطته غير القانونية في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بالمنطقة. وقد قادت اعترافاته إلى حملة توقيفات واسعة استهدفت رجال الدرك المعنيين، وأعقب ذلك قرارات إدارية صارمة تمثلت في إعفاء المسؤول الأول عن الجهاز بالمنطقة.

وأثبتت التحقيقات التقنية التي أجريت على الهواتف ارتباط البارون بعدد من رجال الدرك عبر وسطاء، حيث كان يمدهم بمبالغ مالية مقابل تسهيل نشاطه غير المشروع، وهو ما حول الملف إلى واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت المنطقة في السنوات الأخيرة.