إجتماع عاجل…الأغلبية الحكومية تناقش احتجاجات الشباب

تعقد الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة وبحضور زعماء الأحزاب المكونة للتحالف، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية، وعلى رأسها احتجاجات الشباب التي شهدتها عدة مدن في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحضيرات للدخول السياسي والبرلماني الجديد.

وحسب مصادر إعلامية، يركز جدول الأعمال على مناقشة الأجندة الحكومية المرتقبة في البرلمان، خصوصا مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُرتقب أن يحظى بالأولوية بالنظر للظرفية الحالية. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يخصص جزءا مهما لتدارس تداعيات الاحتجاجات الشبابية التي اجتاحت عدة مدن مؤخرا، وما رافقها من شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات العمومية، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وأضافت المصادر الإعلامية أن الهدف من اللقاء هو تنسيق مواقف مكونات الأغلبية بشأن كيفية التعامل مع هذه الموجة الاحتجاجية، ومناقشة الخطوات الممكنة لاحتواء الاحتقان الاجتماعي، بما في ذلك إجراءات سريعة ذات طابع اجتماعي وتواصلي تعكس تجاوبا مع مطالب الشباب وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.

كما سيبحث الاجتماع التحضير للدورة البرلمانية الخريفية التي ستنطلق بخطاب ملكي الجمعة الثانية من أكتوبر، وتحديد الأولويات التشريعية والسياسية للمرحلة المقبلة، مع التركيز على مشروع قانون المالية الذي سيضع الجانب الاجتماعي في صلب توجهاته، إلى جانب تقييم الحصيلة الحكومية خلال السنة التشريعية المنصرمة، واستعراض التقدم في تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان يلخص المخرجات، ويؤكد على وحدة مكونات الأغلبية والتزامها بتنزيل تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالتعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية والتشغيل.