الاحتجاجات في يومها الثالث.. 50 موقوفًا ومطاردات ليلية

تواصلت المظاهرات التي يقودها شباب في المملكة لليوم الثالث على التوالي ليلة الاثنين، وسط انتشار أمني مكثف وتدخلات متكررة لفض التجمعات في عدد من المدن.

منذ انطلاق هذه الاحتجاجات يوم السبت 27 شتنبر 2025، رفعت قوات الأمن حالة الاستنفار، حيث رُصدت مشاهد اقتياد متظاهرين إلى سيارات الشرطة، فيما تعرض بعض الصحافيين للتضييق خلال محاولاتهم نقل الأحداث.

في الرباط، وقعت مواجهات متقطعة بساحة باب الأحد، بعد أن اعتدى شاب على عنصر من القوات المساعدة، قبل أن يتعرض للضرب المبرح والسحل ثم اقتياده نحو المخفر. وشملت التوقيفات أيضًا مواطنين بدعوى الإدلاء بتصريحات صحفية في الميدان.

أما الدار البيضاء، فسجلت العدد الأكبر من الموقوفين، حيث وُضع 24 شخصًا رهن الحراسة النظرية، من أصل نحو 50 حالة اعتقال سُجلت على المستوى الوطني، بينهم 16 في الرباط. وأكدت مصادر حقوقية أن عددًا من هؤلاء ما يزالون رهن التحقيق في انتظار إحالتهم على القضاء.

وبالتوازي، شهدت وجدة مواجهات بعدما رشق شبان غاضبون القوات العمومية بالحجارة، لتندلع توترات متقطعة عززت من حدة المشهد. كما لم تسلم مدن أخرى من تسجيل حالات توقيف متفرقة، من بينها طنجة وتطوان.

الاعتقالات المتزايدة أثارت ردود فعل حقوقية، حيث أوقفت السلطات رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” نجاة أنور أثناء رصدها الانتهاكات التي يتعرض لها القاصرون. وقد أكدت قبل توقيفها أن الجمعية حضرت للتأكد من أخبار تفيد باعتقال أطفال أبرياء خلال هذه الاحتجاجات.

من جانبها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما وصفته بـ”المقاربة الأمنية القمعية” لن يقدّم حلولًا للأزمة، مشيرة إلى أن المطالب التي رفعها الشباب بسيطة وملموسة، وترتبط أساسًا بقطاعات الصحة والتعليم وفرص الشغل والعيش الكريم.

كما توسعت رقعة هذه التحركات إلى مدن جديدة مثل الناظور، حيث أعلن المشاركون نيتهم التجمهر في الساحات العامة والشوارع الرئيسية، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الفساد والإفراج عن المعتقلين.

ورغم تزايد التدخلات الأمنية وارتفاع أعداد الموقوفين، شدد الشباب الذين يقودون هذه الاحتجاجات على أن الإجراءات لن تمنعهم من مواصلة التعبير عن مطالبهم، بل ستزيد من إصرارهم على الاستمرار حتى تحقيقها.