منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات “الشباب”

دعت منظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن الشباب الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات السلمية التي شهدتها عدة مدن نهاية الأسبوع الماضي، محذرة من أن التضييق على الأصوات الشبابية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التهميش والاحتقان الاجتماعي.

فدرالية رابطة حقوق النساء أوضحت في بيان أنها تتابع بقلق الاعتقالات التي طالت عددا من الشباب والشابات المطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، معتبرة أن ما جرى يمثل مسا مباشرا بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا ودوليا، وعلى رأسها حرية التعبير والتظاهر السلمي.

الهيئة ذاتها دعت إلى إطلاق حوار وطني جاد يجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية، مشيرة إلى الترابط بين نضالات الشباب ونضالات النساء، ولا سيما الفتيات اللواتي يعانين هشاشة مضاعفة.

من جانبه، أكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن التدخلات الأمنية العنيفة واعتقال الصحافيين والمصورين أثناء تغطية التظاهرات تمثل تراجعا خطيرا وممارسات تناقض التزامات المغرب الحقوقية الدولية، مبرزا أن الوقفات التي نظمت يومي 27 و28 شتنبر برهنت على قوة صوت الشباب في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومناهضة الفساد.

أما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد أدانت ما وصفته بالمقاربة الأمنية التي لجأت إليها السلطات، معتبرة أن المنع والتوقيفات تعكس فشل الحكومة في التعامل مع مطالب المواطنين. ودعت العصبة إلى فتح نقاش وطني جاد حول التعليم والصحة والتشغيل، مؤكدة أن تفاقم البطالة وضعف الخدمات العمومية يتطلبان إصلاحات عاجلة.

وكانت مدن عدة من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة قد شهدت مظاهرات دعا إليها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن ما بات يعرف باحتجاجات جيل زد، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة وتوسيع فرص العمل ومحاربة الفساد.