فجوة عميقة بين التعليم وسوق العمل تزيد من بطالة الخريجين بالمغرب

كشف تقرير حديث للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة صورة شاملة عن واقع سوق الشغل في المغرب، انطلاقا من مرحلة التكوين وصولا إلى التقاعد، مبرزا أن المسار المهني يواجه تعقيدات هيكلية تؤثر على تطوره.

التقرير أوضح أن الفجوة ما تزال كبيرة بين تكوين خريجي الجامعات وحاجيات سوق العمل، حيث لا يتجاوز عدد العاملين في مجال تخصصهم 35%، فيما يشتغل 40% في مجالات مختلفة تماما، مقابل ربع الخريجين الذين يعانون البطالة. كما لفت إلى ضعف النظام التعليمي في تزويد الطلبة بالمهارات العملية والرقمية الضرورية لاقتصاد حديث.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النمو الاقتصادي لا ينعكس بشكل كاف على خلق فرص العمل، خصوصا في القطاعات الحديثة، فيما يستمر الاعتماد على الفلاحة والبناء رغم هشاشتها. كما يمثل القطاع غير المهيكل نحو 36% من اليد العاملة و30% من الناتج المحلي، لكنه يظل بعيدا عن أي ضمانات اجتماعية أو فرص للتطور المهني.

وسجل التقرير انتشار ممارسات غير نزيهة في سوق التشغيل، منها الإعلانات الوهمية التي تستهدف الباحثين عن العمل، حيث تبين أن 23 من أصل 50 إعلاناً محققا كانت مزيفة. كما رصد تباينات اجتماعية وجغرافية واضحة، إذ لا تتعدى نسبة مشاركة النساء 21.5%، مقابل 70% للرجال، إضافة إلى تركز الوظائف في محور الرباط – الدار البيضاء مقابل تهميش القرى.

وفي ما يخص مرحلة التقاعد، خلص التقرير إلى أن النظام الحالي ما يزال يقصي فئات واسعة خاصة في القطاع غير المهيكل، ما يجعل عددا كبيرا من العمال عرضة للهشاشة بعد انتهاء مسارهم المهني. ودعا إلى إصلاحات جذرية، ومقاربة مندمجة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مدعومة بإرادة سياسية قوية لمعالجة هذه الاختلالات.