“خبير أمني” لوكالة المغرب العربي للأنباء: لا مجال للتساهل مع دعوات تحريضية مجهولة المصدر

أكد خبير أمني أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات التي جرت نهاية الأسبوع بعدد من المدن المغربية تم وفق «مقاربة متوازنة» هدفها حماية النظام العام وضمان سلامة المواطنين وعناصر الأمن على حد سواء.

وأوضح الخبير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الإثنين، أن السلطات المحلية قررت منع هذه التجمهرات لكون الدعوات إليها صدرت عبر حسابات مجهولة على مواقع التواصل، خاصة من خلال أحد تطبيقات الدردشة، دون احترام المساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.

وأشار إلى أن القوات العمومية نفذت يومي السبت والأحد بروتوكولات أمنية اعتيادية، حيث تم نشر وحدات بزي رسمي وأخرى بزي مدني تحمل هوية بصرية مميزة، مع استبعاد استخدام وسائل التدخل المعتادة مثل العصي أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع، وذلك حفاظاً على نهج معتدل ومتوازن.

وأضاف أن التدخل اعتمد في البداية على تأمين حرية التنقل في الشوارع، قبل توجيه ثلاثة إنذارات عبر مكبرات الصوت تدعو المتجمهرين إلى التفرق وفق ما يحدده القانون. وبعد الامتناع عن الامتثال، جرى إبعاد المخالفين بشكل سلمي ومن دون استعمال القوة، بينما خضع بعضهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، وأطلق سراحهم فورياً دون أي مساس بحرياتهم.

أما الحالات التي أحيلت على الحراسة النظرية، فقد كانت بناءً على تعليمات النيابة العامة، بعدما تبين وجود أفعال يعاقب عليها القانون ارتكبها عدد من المشاركين. وأوضح الخبير أن جميع الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث القضائي في إطار الضمانات القانونية الكاملة.

كما شدد المصدر نفسه على أنه لم تُسجَّل أي إصابات جسدية أو أعمال عنف، ولم تقع خسائر مادية في الممتلكات العامة أو الخاصة. واعتبر أن هذا يبرز حرص الأجهزة الأمنية على تنفيذ القانون بأقل قدر من التدخل.

وختم الخبير بالتأكيد على أن السلطات العمومية لن تسمح بأي تهديد للأمن العام أو الإخلال بمرتكزاته من خلال دعوات افتراضية مجهولة المصدر لا تحترم القوانين المنظمة للتجمعات، مشيراً إلى أن احترام قانون الحريات العامة يفرض سلوك مساطر التصريح، وأن القوات العمومية لا يمكنها التساهل مع دعوات تحريضية مجهولة الخلفيات.