حزب مغربي يطالب بإقالة أخنوش وحكومته بسبب “تفاقم الأزمات الاجتماعية”

تصاعدت الدعوات السياسية المطالبة بمحاسبة الحكومة بعد أن أصدر الحزب المغربي الحر بلاغاً رسمياً حمّل فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأعضاء فريقه كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي.

الحزب اليوم شدد في بلاغ مكتبه السياسي على أن السياسات المعتمدة لم تفِ بانتظارات المواطنين، وأن مظاهر الفساد وتضارب المصالح، إلى جانب ما وصفه بـ”التصريحات المستفزة” لبعض المسؤولين، ساهمت في تعميق أزمة الثقة وأججت الاحتقان الاجتماعي في المدن والقرى.

كما حذّر البلاغ من خطورة أي تضييق على الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، مؤكداً أن الاحتجاج السلمي حق مشروع يجب صيانته، وداعياً الدولة إلى فتح حوار سياسي وطني جاد حول الإصلاحات الملحة، وفي مقدمتها تحصين الخيار الديمقراطي وإعادة النقاش بشأن الدستور.

وفي هذا السياق، دعا الحزب أيضاً إلى التمسك بمخرجات مؤتمره الأخير الذي انعقد بالرباط تحت شعار “نحو جيل جديد من النخب”، مؤكداً التزامه بتقديم بدائل سياسية واجتماعية عاجلة تجيب بشكل مباشر عن مطالب المواطنين.

ويرى قادة الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب تجديد الثقة في المؤسسات عبر إصلاحات حقيقية تضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، باعتبارها المدخل الأساس لبناء مغرب أكثر توازناً واستقراراً.