معهد باستور بين تاريخ يمتد منذ 1929 ومخاوف من تقليص دوره الاستراتيجي

يعد معهد باستور، من أقدم المؤسسات العلمية في المغرب حيث تعود جذوره إلى سنة 1929 حين افتتح فرعه بالدار البيضاء في سياق توسيع شبكة المعاهد التابعة لمعهد باستور بباريس؛ ومنذ ذلك الحين لعب دورا محوريا في حماية الأمن الصحي الوطني من خلال مراقبة جودة الأمصال واللقاحات واستيرادها وتوزيعها فضلا عن مساهماته في مجال البحث العلمي المرتبط بالصحة العامة. وقد ظل المعهد لعقود أحد أهم المرافق العمومية التي تستند إليها وزارة الصحة في برامجها الوطنية للتمنيع ومواجهة الأوبئة.

غير أن الجدل عاد ليحيط بالمعهد بعد تداول أخبار عن سحب تراخيص استيراد وتوزيع بعض اللقاحات منه وإسنادها إلى شركات خاصة، وهو ما أثار مخاوف من أن يشكل ذلك تمهيدا لخوصصته أو لتقليص أدواره الاستراتيجية. مصادر مطلعة أشارت إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى إفراغ المؤسسة من مهامها الأساسية وتحويلها إلى مجرد هيكل إداري محدود الفعالية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على المنظومة الصحية برمتها.

الموضوع وصل إلى البرلمان بعدما بادر الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى مساءلة وزير الصحة حول خلفيات القرار وتداعياته المحتملة، مذكرا بأن المعهد مؤسسة وطنية لها تاريخ طويل في حماية الصحة العامة وأن أي تغيير في اختصاصاته يطرح تساؤلات مشروعة حول دواعيه.

في المقابل خرجت وزارة الصحة بتوضيحات نفت فيها أن تكون قد سحبت تراخيص من المعهد أو منحتها لجهات خاصة، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الوضع وأن المؤسسة لا تنتج اللقاحات بل يقتصر نشاطها على الاستيراد والتوزيع، كما شددت على أن الاستراتيجية الوطنية تسير نحو تعزيز السيادة الصحية وتوطين الصناعة الدوائية.

وفي الوقت الذي تستمر فيه التوضيحات الرسمية، يتواصل النقاش على منصات التواصل الاجتماعي حيث انتقد عدد من المدونين ما اعتبروه توجها نحو التفكير بمنطق الخوصصة، معتبرين أن تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات تجارية لن يحل أبدا أزمة الصحة في المغرب.

هذه الأصوات تدعو إلى تطوير المؤسسات العمومية وتقويتها بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وجودتها بدل التفكير في تفويتها إلى القطاع الخاص، مشددين على أن الحق في الصحة يظل مسؤولية الدولة قبل أي جهة أخرى.