جيل “Z”: العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية

أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا عبر أمانته العامة عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدن مغربية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة تلك التي نظمها الشباب يوم السبت 27 شتنبر وما رافقها من منع واعتقالات؛ وأكد الحزب أن هذه الأوضاع تكشف عجز الحكومة وغيابها عن القيام بواجبها في مواجهة الاحتقان الاجتماعي المتزايد.

وحمل البيان الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية، مذكرا بالفصل 31 من الدستور الذي يلزم الدولة بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والسكن والشغل والعيش الكريم. كما دعا الحكومة إلى التعامل بمسؤولية واستباقية مع هذه الاحتجاجات، والقطع مع تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتجنب الخطاب الاستعلائي الذي يتجاهل الواقع المعيشي للشباب.

وطالب الحزب السلطات بالتفاعل الإيجابي مع هذه التظاهرات السلمية، وضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه التحركات. كما دعا الشباب إلى الانخراط الفعال في العمل السياسي والمشاركة في المؤسسات المنتخبة، بما يعزز البناء الديمقراطي ويحمي كرامة المواطنين.

وشدد الحزب على أن فشل التجربة الحكومية الحالية، وما رافقها من عجز في الاستجابة للانتظارات الشعبية، يستوجب من جميع السلطات والفاعلين الوطنيين تحمل مسؤولياتهم في تكريس المصداقية الديمقراطية وضمان مشاركة سياسية واسعة تفرز مؤسسات قوية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.