احتجاجات “جيل Z” تفضح ضعف تواصل حكومة أخنوش وتزيد التوتر

شهدت عدد من المدن المغربية وعلى رأسها الدار البيضاء مساء امس السبت موجة احتجاجات قادها شباب يصفون انفسهم “بجيل Z”، تعبيرا عن غضبهم من الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتدهور الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف فرص التشغيل

وقد انطلقت هذه الدعوات للاحتجاج، في الاساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صفحات مجهولة لكنها لقيت تجاوبا سريعا من طرف المئات من الشباب الذين نزلوا الى الشارع حاملين شعارات تدين سياسات الحكومة وتطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية

غير ان ما اثار انتباه الرأي العام هو غياب الحكومة عن المشهد واختفاء رئيسها عزيز اخنوش عن اي تواصل رسمي مع المواطنين اذ لم يصدر اي بلاغ او توضيح يشرح ما يحدث او يطمئن الناس ويكشف عن الاجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من حالة الغضب السائدة، ويبدو ان هذا السلوك ليس جديدا على حكومة اخنوش التي اعتادت على ضعف التواصل كلما ارتفعت اصوات الاحتجاج وبرزت مطالب اجتماعية ملحة مما يعكس انفصالا بين السلطة التنفيذية والواقع اليومي الذي يعيشه المواطنون.

هذا الغياب اعتبره متتبعون خطأ فادحا لان مجرد ظهور الحكومة بخطاب مباشر كان سيخفف من حدة الاحتقان ويحد من انتشار الشائعات، كما ان الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدهور الاوضاع التي دفعت الشباب الى الشارع، فالسياسات المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل والقدرة الشرائية كلها أسباب رئيسية وراء هذه الموجة من الغضب الشعبي.

ويطرح كثيرون تساؤلات حول ما اذا كانت هذه الاحتجاجات قد تشكل بداية لتحول سياسي أكبر قد يسرع بخطوات نحو انتخابات سابقة لاوانها او حتى استقالة رئيس الحكومة، كما يحدث في دول تحترم ارادة شعوبها وشبابها ومع ان هذا الاحتمال لا يبدو مطروحا بشكل رسمي حاليا فان استمرار الصمت قد يدفع الامور الى منحى اكثر تعقيدا.

وفي الوقت ذاته توجه انتقادات للأحزاب السياسية التي غابت بدورها عن الشارع ولم تقم بدور الوساطة والتأطير والحوار مع الشباب وهو ما جعل هؤلاء يشعرون بانهم متروكون لمصيرهم وان المؤسسات الحزبية لم تعد قادرة على تمثيلهم او ايصال اصواتهم فاختاروا النزول المباشر الى الساحات العامة للتعبير عن مواقفهم.

الاحتجاجات التي شهدتها الدار البيضاء ومدن اخرى لم تكن حدثا عابرا بل هي مؤشر على تراكم الغضب وفشل السياسات الحكومية، في الاستجابة لانتظارات جيل جديد يطمح الى مستقبل افضل؛ وحكومة اخنوش امام امتحان عسير فاما ان تغير من نهجها وتختار التواصل وتقديم حلول ملموسة او تستمر في الصمت الذي قد يؤدي الى انفجار اجتماعي اوسع ويعمق فقدان الثقة في المؤسسات.