محكمة الرباط تقترب من الحسم في ملف الفساد المالي بجامعة محمد الخامس

كشفت مصادر إعلامية أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط خصصت جلسة استثنائية لمناقشة ملف الفساد المالي المرتبط بجامعة محمد الخامس، في خطوة تقربه من نهايته بعد سنوات من البحث والاستنطاقات.

ويتعلق الملف -حسب جريدة الأخبار- بصفقات مشبوهة في مشاريع تشييد مرافق إدارية بالجامعة، أبرزها مقر الرئاسة والخزانة الجامعية ومعهد الدراسات البرتغالية والإسبانية، حيث كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات خطيرة في تدبيرها، قدرت كلفتها بملايين الدراهم وناهزت مليار سنتيم.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن التجاوزات شملت أداءات مالية قبل إنجاز الأشغال، وتناقضات بين ما تم إنجازه فعليا وحجم المبالغ المصروفة، إضافة إلى تغييرات غير مبررة في بعض التصاميم.

ويتابع في هذا الملف تسعة متهمين، بينهم رئيس سابق للجامعة، مسؤولون إداريون، مهندسون ومقاولون، بتهم تبديد أموال عمومية وصنع شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة مع استعمالها.