“تهديد المغرب” على طاولة وفد برلماني من “الناتو” خلال زيارة مثيرة للجدل إلى مليلية

وصل وفد يضم نحو خمسين نائباً من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إلى مدينة مليلية المحتلة في زيارة تستمر يومين، وذلك في خطوة غير مسبوقة منذ انضمام إسبانيا إلى الحلف قبل ما يقارب 45 عاماً. الزيارة التي انطلقت اليوم الجمعة تأتي بدعوة من السيناتور فيرناندو غوتييريز دياز دي أوتازو، ممثل الحزب الشعبي الإسباني ونائب رئيس الجمعية البرلمانية، وحظيت بدعم الحكومة الإسبانية وأحزاب محلية بينها حزب “ائتلاف من أجل مليلية”.

الحدث يحمل رمزية خاصة، إذ لم يسبق أن حل وفد برلماني من هذا المستوى بالمدينة لمعالجة قضايا الأمن والهجرة والتعاون مع المغرب عن قرب. وقد اعتبر النائب إيميلو غيرا عن حزب “ائتلاف من أجل مليلية” أن الزيارة تسجل أول حضور رسمي لبرلمانيي الناتو إلى المدينة، ما يمنحها بعداً سياسياً وأمنياً لافتاً.

برنامج الزيارة يشمل لقاءات مع رئيس المدينة خوان خوسيه إمبروذا، والمندوبة الحكومية سابرينا موح، إلى جانب قيادات الشرطة والحرس المدني لبحث ملف الهجرة غير النظامية. كما يتضمن جلسة نقاش تنظمها “المجموعة الخاصة بالمتوسط” حول الوضع الإقليمي، إضافة إلى جولة بمركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين.

ومن أبرز المحطات اجتماع الوفد مع القائد العام للقوات الإسبانية في مليلية الجنرال لويس كورتيس، حيث سيعرض مهام الجيش الإسباني داخل المدينة، يليه استعراض للأسلحة في ميدان رماية “روستروغوردو”، ثم حفل تكريمي لضحايا الجيش. كما سيلتقي الوفد بالجنرال المتقاعد ميغيل أنخل باييستيروس، المدير السابق لإدارة الأمن الوطني.

ورغم تركيز الجولة على قضايا الهجرة والأمن، فلن تشمل الزيارة السياج الحدودي مع المغرب، غير أن موقع مطار مليلية يوفر للوفد رؤية واضحة له عند الهبوط.

وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش متجدد حول الوضعية القانونية لمليلية وسبتة داخل منظومة الناتو. فالأمين العام السابق ينس ستولتنبرغ أكد خلال قمة مدريد عام 2022 أن المدينتين لا تدخلان تلقائياً ضمن نطاق الحماية المنصوص عليها في البند الخامس المتعلق بالدفاع الجماعي، ما يعني أن أي دعم عسكري في حال تعرضهما لهجوم يتطلب قراراً سياسياً بالإجماع من أعضاء الحلف.

هذا الموقف شكل خيبة أمل للحكومة الإسبانية، التي كانت قد روجت لكون القمة التاريخية في مدريد ضمنت مظلة حماية للمدينتين، في حين أن النصوص التنظيمية لا تضمن سوى إمكانية إجراء مشاورات بين الحلفاء بموجب البند الرابع، من دون أن يترتب عن ذلك تدخل عسكري تلقائي.