لهذا السبب فشلت حكومة أخنوش

تعيش حكومة عزيز أخنوش مأزقا سياسيا عميقا، ليس بالضرورة بسبب غياب النتائج الرقمية أو فشلها في إنجاز بعض المشاريع المعلنة، بل لأنها لم تفلح في أداء الدور الأهم لأي سلطة تنفيذية: إقناع المجتمع بخياراتها والتواصل معه بفاعلية.

أخنوش، القادم من عالم المال والأعمال، تعامل مع الحكومة وكأنها واحدة من شركاته، حيث تدار القرارات بمنطق المقاولة لا بمنطق السياسة؛ هذا التوجه انعكس على اختياراته في تعيين الوزراء، إذ أن أغلبهم جاؤوا من فضاءات الاقتصاد والتسيير دون رصيد سياسي أو تجربة نضالية، فكان من الطبيعي أن يظهروا كمديرين تنفيذيين أكثر منهم كفاعلين سياسيين.

النتيجة واضحة: خطاب حكومي جاف، تقني، محصور في لغة الأرقام والنسب المئوية، يفتقد للحمولة السياسية التي تسمح بفتح حوار مع المواطنين؛ غياب النقاش العمومي وعدم القدرة على إدارة حوار سياسي شفاف جعل الهوة تتسع بين الحكومة والمجتمع، لتتحول الأزمات إلى احتجاجات في الشارع.

إن من لا يملك، بعد سنوات من تسيير الشأن العام، القدرة على مخاطبة الرأي العام عبر الإعلام الوطني، والخضوع لمسؤولية المساءلة من طرف الصحافة، ولا يسعى لإقناع الناس بخياراته، فإنه في المكان الخطأ؛ هذا القصور لا يضر فقط بصورة الحكومة، بل يهدد علاقة الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وهي الثمن الأغلى الذي سيدفعه الجميع.