الحبس النافذ للرئيس السابق لجماعة ميدلت وأربعة من نوابه

أدانت محكمة الاستئناف بفاس، الرئيس السابق لجماعة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي عن حزب العدالة والتنمية، رفقة أربعة من نوابه، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع أداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وتعود تفاصيل الملف إلى اختلالات مالية وإدارية رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، شملت صفقات مشبوهة واقتناء تجهيزات غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى منح تراخيص بناء مخالفة للقانون، وتوزيع منح على جمعيات دون مصادقة المجلس، فضلاً عن وجود موظفين أشباح يتقاضون أجوراً من المال العام.

كما سبق للمحكمة الإدارية بمكناس أن قضت بعزل الفاضلي وثلاثة من نوابه بسبب هذه الخروقات، فيما جرى لاحقاً إدانتهم في قضية غسل الأموال بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة ممتلكات محجوزة وحسابات بنكية مرتبطة بالأموال المختلسة.

النيابة العامة فتحت بدورها تحقيقاً مالياً موازياً لتعقب ممتلكات المعنيين وعلاقتها بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، في إطار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.