نقابة الحراسة الخاصة: مواجهة عنف المستشفيات ليست من مهام الأعوان

أثارت المذكرة الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، جدلاً واسعاً في صفوف النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التي اعتبرت أن مضامينها تشكل “انزياحاً خطيراً عن المسؤولية المؤسساتية”، من خلال محاولة تحميل حراس الأمن الخاص مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم.

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تكليف الأعوان بالتصدي للعنف اللفظي أو الجسدي داخل المرافق الصحية أمر “غير مقبول قانونياً ولا مهنياً”، مشددة على أن القانون رقم 27.06 المنظم للمهنة يحدد مهام الحارس في مراقبة الولوج وحماية الممتلكات والإبلاغ عن الحوادث، دون التدخل في أعمال عنف هي من صميم اختصاص السلطات الأمنية.

النقابة أوضحت أن فرض مهام إضافية من قبيل مواجهة الاعتداءات يعرض الأعوان للمخاطر ويخرق مقتضيات مدونة الشغل، في وقت يعانون فيه أصلاً من ضعف الأجور وغياب الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائقة. واعتبرت أن مثل هذه القرارات لن تحل المشاكل الحقيقية التي تعرفها المستشفيات، بل ستزيد من حالة الاحتقان وتجعل الحراس “درعاً بشرياً” في مواجهة المواطنين.