بعد الصيف.. أسعار الدجاج تبلغ 24 درهما للكيلوغرام وتواصل إرهاق جيوب المغاربة

تواصل أسعار الدجاج في المغرب مسارها التصاعدي المقلق، رغم انتهاء فصل الصيف الذي يشهد عادة تراجعاً في الطلب على هذه السلعة الغذائية الأساسية. الأربعاء، وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 24 درهماً، وهو مستوى قياسي أثقل كاهل الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود التي تنتظر عودة الأسعار إلى طبيعتها.

الارتفاع الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، أثار موجة من الاستياء بين المواطنين الذين وجدوا أنفسها مجبرين على تقليص استهلاكهم من هذه المادة الغذائية الضرورية. فبحسب إحصاءات حديثة، يستهلك المغربي في المتوسط 20 كيلوغراماً من الدجاج سنوياً، مما يجعله ثاني أكثر أنواع اللحوم استهلاكاً بعد اللحم الأحمر.

ويؤكد مهنيو قطاع الدواجن أن الأسباب الرئيسية لهذا الغلاء تعود إلى ارتفاع تكاليف الكتكوت الصغير الذي زاد سعره بنسبة 30% خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى نقص الأعلاف المستوردة التي تشكل نحو 70% من كلفة الإنتاج الإجمالية.

تظهر البيانات الرسمية أن المغرب يستورد سنوياً ما يقرب من 4 ملايين طن من الحبوب والأعلاف بقيمة تتجاوز 12 مليار درهم، مما يجعل القطاع عرضة لتقلبات الأسعار العالمية التي ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الجاري.

من جانبهم، يرى بعض التجار أن غياب الرقابة الفعالة في عدة أسواق فتح المجال للمضاربة، حيث سجلت وزارة التجارة أكثر من 500 مخالفة تتعلق بالتلاعب في أسعار الدواجن خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.

ويشير تقرير حديث للبنك المغربي للتجارة الخارجي إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية وصل إلى 8.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، مع تسجيل أسعار الدواجن أعلى نسبة ارتفاع.

وفي ظل هذه الظروف، يطالب متتبعون للشأن الاقتصادي والاجتماعي السلطات المختصة بالتدخل العاجل لضبط السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب، حيث أن نحو 60% من الأسر المغربية تنفق أكثر من 40% من دخلها على الغذاء فقط.

كما دعوا إلى تقديم دعم للمنتجين لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الذي انعكس مباشرة على أسعار البيع في السوق، حيث بلغت تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج نحو 18 درهماً قبل إضافة هوامش الربح والتوزيع.

وتشير أرقام وزارة الفلاحة إلى أن الإنتاج الوطني من الدواجن يصل إلى نحو 700 ألف طن سنوياً، مما يغطي نحو 85% من الاحتياجات الوطنية، إلا أن الفجوة الـ15% المتبقية كافية لخلق اضطرابات في السوق عند أي تقلب في العرض أو الطلب.

ويبقى الأمل معقوداً على إجراءات سريعة وحاسمة لاحتواء هذه الأزمة، قبل أن تتحول إلى ظاهرة مستمرة تهدد استقرار السوق وتؤثر سلباً على الأمن الغذائي لنحو 7 ملايين أسرة مغربية تعتبر الدجاج مصدراً أساسياً للبروتين في غذائها اليومي.