وزارة الفلاحة تلغي قرار منع ذبح إناث المواشي وتستثني الحوامل منها

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الخميس، عن إلغاء القرار السابق الذي كان يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز بشكل شامل، مع الإبقاء على الاستثناء المتعلق بالإناث الحوامل بشكل ظاهر.

القرار الذي وقعه الوزير أحمد البواري بتاريخ الأربعاء 24 شتنبر، جاء بعد الاطلاع على نتائج الإحصاء الوطني لمختلف أنواع الأغنام والماعز والأبقار، المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت. كما تم اتخاذه عقب مشاورات مع مهنيي القطاع الحيواني، الذين عبّروا عن ملاحظاتهم بشأن التدابير السابقة.

وبموجب المقتضيات الجديدة، لم يعد المنع المطلق معمولا به، حيث تم استبداله بآلية أكثر مرونة تراعي التوازن بين متطلبات الحفاظ على القطيع الوطني وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء.

وتشير الوزارة في وثيقتها إلى أن ذبح إناث الأغنام والماعز سيظل مسموحاً به في جميع الحالات باستثناء ما إذا ثبت الحمل بشكل ظاهر، وهو ما أثار نقاشاً في أوساط مهنية حول مدى تأثير هذا الاستثناء على التوازن بين حماية الثروة الحيوانية وتلبية الطلب المتزايد على اللحوم.

كما استندت الوزارة في صياغة القرار إلى مراسيم وقوانين سابقة كانت قد فرضت قيوداً على ذبح بعض إناث الأبقار، معتبرة أن هذا التوجه ينسجم مع سياسات الدولة الرامية إلى التدبير العقلاني للثروة الحيوانية.

ويرى مهنيون أن هذه الخطوة تعكس استجابة مباشرة لانتظارات المربين، خاصة بعد الجدل الذي أثاره القرار السابق الصادر يوم الأربعاء 19 مارس، والذي اعتُبر آنذاك صارماً وصعب التطبيق على أرض الواقع.