مبديع يرد أمام المحكمة على تقارير المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات

حضر محمد مبديع، البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاستماع إليه في ملف فساد الصفقات العمومية بالجماعة، بعد تسجيل عدة خروقات من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.

ويقبع مبديع رفقة سبعة أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة”، ويتابعون بتهم تتعلق بالاختلاس والارتشاء واستعمال وثائق مزورة واستغلال النفوذ.

وخلال الجلسة، أكد مبديع أن التقارير الصادرة عن المفتشية والمجلس الجهوي للحسابات تحتوي على معطيات غير دقيقة وغامضة، وأن بعض الصفقات العمومية تمت وفق القانون التنظيمي للجماعات المحلية، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات القانونية تم احترامها وأن مراقبة الأشغال تمت بصورة منتظمة.

وأضاف أن بعض التقارير تضمنت أرقاماً غير صحيحة، وأنه لا علم له بهوية الشركات المنفذة لبعض الصفقات، كما أشار إلى التزامه بحماية المال العام وكونه من المؤسسين لجمعية حماية الأموال العمومية.

وركزت هيئة الحكم على مسألة غياب الرقابة اليومية على الأشغال العمومية، فرد مبديع بأنه لا يعرف التجاوزات والاختلالات المشار إليها.