آخر الأخبار

تقرير :نقص الوعي العمومي أكبر عائق أمام حماية البيئة في المغرب

كشفت دراسة حديثة حول “المؤشر الأخضر 2025″، عرضت خلاصاتها أمس الأربعاء بسلا، أن 64 في المائة من المستجوبين سمعوا بمخطط “المغرب الأخضر”، في حين أكد 33 في المائة أنهم لم يسبق لهم الاطلاع عليه، بينما أجاب 3 في المائة بـ”لا أعرف”.

وأوضحت الوثيقة أن العينة التي شملتها الدراسة بلغت 1015 شخصا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، جُمعت معطياتها ما بين غشت 2024 وماي 2025، وتم تصميمها استنادا إلى البنية السكانية للمغرب كما حددتها المندوبية السامية للتخطيط، مع الحرص على التوازن بين الجنسين.

وفي ما يتعلق بتقييم أثر المخطط، أبدى 53 في المائة من المشاركين اتفاقهم على أنه ساهم في تحسين القطاعين الفلاحي والاقتصادي، مقابل 38 في المائة اعتبروا عكس ذلك، بينما اختار 11 في المائة جواب “لا أعرف”. أما بخصوص معالجة القضايا البيئية، فقد أكد 58 في المائة أن المخطط ساهم في حماية البيئة، في حين عبر 31 في المائة عن عدم اقتناعهم.

كما أبرزت النتائج أن السلوكيات الفردية والممارسات اليومية تظل عاملا أساسيا في التخفيف من آثار التغير المناخي، حيث أشار 35 في المائة من المستجوبين إلى تقليص استهلاك الكهرباء والماء كإجراء رئيسي، مقابل 20 في المائة شاركوا في تنظيف الفضاءات العمومية، و17 في المائة اعتمدوا وسائل النقل العمومي أو الدراجات الهوائية. بالمقابل، صرح 1 في المائة بأنهم لا يقومون بأي إجراء للتعامل مع التغير المناخي.

وفي ما يخص المسؤوليات، حمل 28 في المائة الأفراد والأسر المسؤولية الأساسية في مواجهة التغير المناخي، تليهم الحكومة بنسبة 24 في المائة، ثم القطاع الصناعي والشركات بنسبة 16 في المائة، والمجتمع المدني بـ12 في المائة، بينما جاءت السلطات المحلية في المرتبة الخامسة بنسبة 11 في المائة.

أما بشأن أسباب التغير المناخي، فقد رأى 43 في المائة أن الأنشطة البشرية تمثل العامل الرئيسي، في حين اعتبر 39 في المائة أن الأمر يعود إلى تداخل بين الأسباب الطبيعية والبشرية، مقابل 13 في المائة نسبوا الأسباب إلى عوامل طبيعية فقط.

كما سجلت الدراسة أن أبرز العوائق البيئية تعود إلى نقص الوعي العمومي بنسبة 37 في المائة، إضافة إلى ضعف فعالية السياسات الحكومية والاعتماد المتزايد على الطاقات الأحفورية بنسبة 18 في المائة، يليه ضعف التمويل المخصص لحماية البيئة بنسبة 11 في المائة، في حين أشار 10 في المائة إلى محدودية الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

المقال التالي