نقابة التعليم العالي تتمسك برفض قانون الجامعات.. والوزير ميداوي يتعهد بالحوار والتعديل
جددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي موقفها الرافض لمشروع القانون 59/24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن صيغته الحالية لا تنسجم مع قيم الجامعة ولا مع متطلبات استقلاليتها. وطالبت بسحبه من أجل تعديله عبر مشاورات واسعة.
وجاء هذا الموقف، اليوم خلال لقاء جمع المكتب الوطني للنقابة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي بمقر الوزارة بالرباط، واستمر أكثر من ست ساعات. اللقاء شهد نقاشا مطولا حول مضامين المشروع، حيث عبر ممثلو النقابة عن استغرابهم من إقصاء الفاعلين الأساسيين في صياغة قانون وصفوه بالمصيري، قبل أن يوضع في المسار التشريعي.
النقابة حذرت من أن المشروع، بصيغته المتداولة، ينذر بهيمنة واسعة للقطاع الخاص على حساب الجامعة العمومية، ويهدد وجودها ووظائفها الأساسية، كما يعمق التفاوتات الاقتصادية والمجالية ويغذي مناخ الإحباط داخل الأوساط الجامعية.
من جهته، أوضح الوزير ميداوي أن النسخة الرائجة للمشروع عرفت تعديلات جوهرية، وأن النص يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة. كما تعهد بتمكين النقابة من نسخة رسمية، وفتح حوار شامل حول مضامينه ينتهي بمحضر مشترك يتضمن التعديلات المتوافق بشأنها، لتدارك ما شاب منهجية الإعداد من نقائص.
النقابة شددت على ضرورة الإفراج السريع عن النسخة الرسمية المعدلة، وإشراك مختلف الشركاء في نقاش عمومي موسع يرسخ كرامة الأستاذ الباحث، ويعزز استقلالية الجامعة والحريات الأكاديمية. كما تم الاتفاق على تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية عبر الهياكل الجامعية المختصة، وفتح منصة الاعتماد لتمكين الأساتذة الباحثين من استكمال مشاريع التكوينات في ظروف ملائمة تضمن الجودة.
وفي ما يخص ملف الدكتوراه الفرنسية، أكدت الوزارة أن وزارة المالية ما زالت تعترض على تسويته، بينما اعتبرته النقابة قضية رد اعتبار للأساتذة الباحثين. أما بخصوص الأقدمية العامة وحاملي دكتوراه الدولة، فأشارت إلى أن الملفين قيد النقاش في أفق إيجاد حلول منصفة.
وسجلت النقابة بإيجابية تفاعل الوزير مع مقترحاتها، خاصة موافقته المبدئية على مطلب منح سنوات اعتبارية للأساتذة الباحثين على غرار زملائهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. كما تم الإعلان عن تسوية ملفات ترقيات سنة 2023 التي بلغت مرحلة التأشير المالي، في حين تبقى ترقيات 2024 رهينة بتعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي، التي اعتبرتها النقابة عقبة أمام تطوير المسار المهني للأساتذة.
تعليقات