قانون تنظيم الإضراب يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء

دخل قانون تنظيم حق الإضراب حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 24 شتنبر، بعد نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بموجب القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

ويأتي تفعيل النص بعد صدور ظهير شريف يقضي بتنفيذه، عقب مصادقة مجلسي النواب والمستشارين عليه، وإجازته من قبل المحكمة الدستورية التي أكدت أن أحكامه تتوافق مع الدستور مع تسجيل بعض الملاحظات على مواد محددة.

ويسري القانون اعتبارًا من اليوم، ويحل محل أي نصوص مخالفة له، ليصبح المرجع التشريعي الأساسي لتنظيم الإضراب بالمغرب.

ويعد هذا القانون أول إطار قانوني مفصل ينظم ممارسة الإضراب في المغرب، حيث وسع دائرة المستفيدين لتشمل الأجراء والمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء والمتقاعدين، مع استثناء موظفي الدفاع الوطني وأعوان السلطة وضباط الشرطة القضائية.

كما حدد الجهات المخولة بالدعوة إلى الإضراب، فلم تعد النقابات وحدها، بل يمكن للجمعيات أو لجان داخل المقاولات تنظيمه وفق شروط محددة، مع احترام آجال الإخطار التي تصل إلى 45 يومًا للإضرابات الوطنية و15 يومًا للإضرابات داخل المقاولات الخاصة، مرورًا بمسطرة للتصالح قبل الشروع في الإضراب.

وينص القانون أيضًا على حماية حقوق العمال المضربين من أي إجراءات تأديبية أو تمييزية، مع التأكيد على ضرورة احترام الحد الأدنى من الخدمات الحيوية وعدم تعطيل حرية العمل. ومنح النص السلطات صلاحية التدخل لضمان استمرارية المرافق الأساسية، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى القضاء لإصدار أوامر مؤقتة لوقف الإضراب إذا ما تأثر بالصحة العامة أو الأمن العام، ما يجعل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم ممارسة الإضراب وفق ضوابط واضحة ومحددة.