الجواهري: الاستحقاقات الانتخابية لا تعفي الحكومة من التزاماتها المالية

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن سنة 2026، رغم كونها سنة انتخابية، لا تشكل مبررا لعدم التزام الحكومة بتعهداتها في تدبير المالية العمومية، مذكرا بأن المغرب مرتبط بخط السيولة من المؤسسات المالية الدولية، وفق برنامج يستند إلى توازنات تمتد على ثلاث سنوات تشمل الفترة 2026-2028.

وشدد الجواهري على أن المغرب تعهد بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 4 في المائة، وحصر المديونية العامة في حدود 64 في المائة، مضيفا أن وجود بعثة صندوق النقد الدولي بالبلاد يعزز ضرورة الالتزام بهذه التعهدات، لأنها تخضع للفحص والمتابعة بشكل دوري.

كما حذر من أن أي انزلاق في المالية العمومية ستكون له انعكاسات مباشرة على السياسة النقدية والتضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن ذلك لا يخدم حتى من يسعى إلى كسب أصوات الناخبين، في إشارة إلى أن احترام الاستقرار المالي يظل خيارا استراتيجيا للمغرب بغض النظر عن الظرفية السياسية.