الجزائر…دعوات دولية لفتح تحقيقات في جرائم الإعدام خارج القانون بمخيمات تندوف

شهدت الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مرافعة حقوقية مثيرة للجدل، حيث كشفت منظمة أفريكا ووتش عن معطيات خطيرة بخصوص أوضاع المدنيين الصحراويين في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر. المنظمة وثقت، وفق ما عرضه رئيسها عبد الوهاب الكاين، ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام منذ سنة 2014، معتبرة أن ما يجري يشكل “عنفاً ممنهجاً” يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

وأبرزت المعطيات أن معظم الضحايا ينتمون إلى فئة الشباب الذين يمارسون أنشطة بسيطة لكسب قوتهم، مثل التنقيب التقليدي عن الذهب أو التجارة الصغيرة، في ظل غياب أي مساطر قضائية أو تحقيقات مستقلة تضمن المحاسبة. واعتبرت المنظمة أن استمرار هذه الممارسات يعكس استهداف الفئات الهشة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يظل السمة البارزة سواء بالنسبة لعناصر الجيش الجزائري أو مسؤولي جبهة البوليساريو.

ودعت أفريكا ووتش مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة ضغط حقيقي على الجزائر من أجل التعاون مع آليات الأمم المتحدة، مع فتح تحقيقات شفافة تحدد المسؤوليات وتعزز حماية الصحراويين داخل المخيمات.

في السياق ذاته، كان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية قد وجه في بيان سابق اتهامات مباشرة إلى جبهة البوليساريو بممارسة التعذيب والقتل والاختفاء القسري ضد المحتجزين في تندوف، محملاً الدولة الجزائرية مسؤولية توفير الحماية للتنظيم والتستر على ما وصفها بـ”جرائم جسيمة”.

البيان، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، أشار إلى خطورة اتساع هذه الممارسات في إفريقيا كوسيلة لقمع الأصوات الحرة، مستنكراً غياب الإرادة السياسية لدى دول من بينها الجزائر وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وإثيوبيا وناميبيا وزيمبابوي للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأكد التحالف أن استمرار جبهة البوليساريو في هذه الانتهاكات يهدف إلى منع الصحراويين من التعبير عن تطلعاتهم للعودة إلى أرضهم والعيش في بيئة مستقرة وكريمة، مشدداً على أن تواطؤ الجزائر في حماية التنظيم يستوجب مواجهة حقوقية ودولية جادة.