20 مليار درهم لمشاريع سككية كبرى.. الملك محمد السادس يعطي انطلاقتها بالدار البيضاء

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بعمالة مقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة بقيمة 20 مليار درهم، تروم تحسين التنقل داخل الحاضرة الكبرى وتعزيز العرض الوطني للنقل الجماعي المستدام.

وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج شامل خصص له غلاف مالي يناهز 96 مليار درهم، يهدف إلى مواكبة النمو المتواصل للقطاع السككي، عبر تطوير الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش على مسافة 430 كيلومترا، إلى جانب تحسين الربط الجهوي بين القنيطرة والدار البيضاء، وتجويد خدمات التنقل داخل كبريات التجمعات الحضرية بالدار البيضاء والرباط ومراكش.

ويعكس هذا البرنامج رؤية الملك الرامية إلى جعل النقل السككي رافعة للتنمية المستدامة، من خلال حلول تنقل جماعي منخفضة الكربون. كما يشمل إنشاء ثلاث محطات رئيسية من الجيل الجديد، وعشر محطات جديدة لقطارات القرب، وإعادة تأهيل خمس محطات قائمة، إلى جانب مد 260 كيلومترا من السكك الحديدية، وبناء 50 منشأة فنية، وإنجاز مركزين تقنيين وخمس ورشات للصيانة، واقتناء 48 قطارا حديثا.

وتتوزع الاستثمارات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 70 في المائة والجهة بنسبة 30 في المائة. ومن أبرز هذه المشاريع محطة “الدار البيضاء- الجنوب” التي أعطى الملك انطلاقتها، بكلفة 700 مليون درهم وطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر سنويا، وسترتبط بشكل مباشر بمطار محمد الخامس عبر خط “آيرو- إكسبريس” بوتيرة رحلة كل 15 دقيقة.

كما تشمل الأشغال محطة جديدة بالملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان باستثمار يبلغ 450 مليون درهم، وأخرى بمطار محمد الخامس بطاقة 5 ملايين مسافر سنويا وبغلاف مالي يناهز 300 مليون درهم. ومن المقرر أن تُنجز هذه المحطات في غضون 24 شهرا.

أما شبكة قطارات القرب الحضرية، فستتكون من ثلاثة خطوط بطول 92 كيلومترا، وتتيح ربطا فعالا بين الأقطاب الحضرية، مع خدمة تصل إلى قطار كل 7 دقائق ونصف بحلول 2030، ما سيمكن من نقل 150 ألف مسافر يوميا.

ولضمان جاهزية العرض الجديد، سيتم اقتناء مقطورات حديثة من الشركة الكورية الجنوبية “هيونداي روتيم” التي ستنشئ مصنعا بالمغرب لتطوير صناعة سككية محلية، بما يفتح آفاقا للتصدير على المدى المتوسط.

وستساهم هذه المشاريع في تعزيز التنقل اليومي، وخلق فرص شغل جديدة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب تحسين ظروف عيش المواطنين وتثمين المجال الحضري.