منع المتهمين بالفساد من الترشح محور نقاش الداخلية مع الاحزاب

في إطار المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، برزت نقاشات مهمة حول سبل تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة المنافسة.

وتأتي هذه المشاورات بعد تكليف الملك محمد السادس لوزير الداخلية بمتابعة هذا الملف، في خطوة تعكس حرص المؤسسة الملكية على إنجاح الانتخابات المقبلة وضمان مصداقيتها، بعدما كانت هذه المهمة في التجارب السابقة منوطة برئيس الحكومة.

وحسب مصادر إعلامية فقد، فقد طرحت بقوة خلال اللقاءات الأخيرة، قضية ترشح المتهمين في قضايا الفساد، حيث جرى التنبيه إلى أن عددا من البرلمانيين الحاليين يقضون عقوبات سجنية مرتبطة بالفساد، وهو ما يشكل تهديدا لصورة المؤسسات الدستورية ولسمعة البلاد. وفي هذا السياق، أبدت وزارة الداخلية استعدادها لبلورة مقترحات قانونية صارمة من أجل الحد من وصول المشتبه في تورطهم بقضايا الفساد إلى البرلمان، مع التلميح إلى إمكانية اعتماد نصوص قانونية جديدة في هذا الاتجاه.

الأحزاب بدورها قدمت مقترحات عملية، من بينها مقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي القاضي بخصم نسبة من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب في حال إدانة أحد برلمانييها في قضايا الفساد. كما اقترح الحزب الاشتراكي الموحد إطلاق ورش شامل لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، يتضمن إقرار قوانين دقيقة حول الإثراء غير المشروع وآليات للتصريح بالممتلكات وربطها بعقوبات قانونية تؤثر على الأهلية للترشح وتولي المناصب العمومية.