لفتيت: تقنين الشيشة يحتاج تنسيقا قطاعيا يوازن بين الاقتصاد والصحة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مسألة تقنين تقديم الشيشة للاستهلاك تتطلب عملا منسقا بين مختلف القطاعات، في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والواقع الاجتماعي. وشدد على أن أي مقاربة مستقبلية ينبغي أن تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا المجال، مع الحفاظ على الصحة والأمن العامين.

وجاء توضيح الوزير، اليوم الأربعاء خلال رده على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي بمجلس النواب، بخصوص تنظيم استهلاك الشيشة بالنسبة للسياح.

وأشار لفتيت إلى أن التدخلات الميدانية التي تقوم بها السلطات المحلية والمصالح الأمنية في مختلف مناطق المملكة تتم وفق القانون، وتهدف إلى صون النظام العام وضمان السلامة الصحية والسكينة العمومية. كما أوضح أن هذه العمليات تروم مواجهة التجاوزات المرتبطة باستعمال الشيشة، من قبيل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو التحريض على الفساد والدعارة.

السؤال البرلماني أعاد إلى الواجهة النقاش حول القرار التنظيمي لجماعة مراكش الصادر سنة 2010، والذي يمنع استهلاك الشيشة في الفضاءات العمومية. وأشارت النائبة إلى أن القرار، رغم ما يحمله من أهداف تتعلق بالصحة، يلقي بظلاله على آلاف مناصب الشغل المرتبطة بالنشاط، ويؤثر على النسيج الاقتصادي والسياحي للمدينة.

وأضافت أن عددا من الدول العربية والإسلامية اختارت نماذج تقنين مدروسة لهذا النشاط، توازن بين حماية الصحة العامة وضمان استمرارية القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

وتساءلت بوجريدة عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في هذا الصدد، خصوصا وأن المغرب أضحى سنة 2024 الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا، ويستعد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى تستقطب ملايين السياح الذين يشكل استهلاك الشيشة جزءا من عاداتهم الاجتماعية والثقافية.