التامك يقود برنامجاً لتأهيل السجناء في 19 حرفة تقليدية

أشرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، على إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تكوين السجناء في مجالات الصناعة التقليدية، وذلك في إطار تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وخاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وجرت مراسم التوقيع الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بمقر المندوبية العامة.

البرنامج الذي وُقع بحضور لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يندرج في اتفاقية إطار مع كتابة الدولة، ويعكس إرادة مشتركة لتوسيع عرض التكوين داخل المؤسسات السجنية، بما يساهم في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم اجتماعياً ومهنياً.

وشارك في التوقيع أيضاً محمد جمال الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى جانب سيداتي الشكاف، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، في تفعيل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016 والخاصة بتطوير برامج التكوين الحرفي لفائدة النزلاء.

وأكدت المندوبية أن هذا المشروع يأتي ضمن مقاربة جديدة تعتمد تفريد البرامج التأهيلية، وتستجيب للحاجيات الخاصة بالسجناء من حيث المستويات التعليمية والمهارات المهنية، مع الحرص على ربط التكوينات بمتطلبات سوق الشغل في قطاع الصناعة التقليدية.

ويرتقب أن يستفيد من البرنامج 832 سجينة وسجين، موزعين على 25 مؤسسة سجنية، ضمن تكوينات تغطي 19 حرفة تقليدية، بما يساهم في توفير بدائل عملية للعقوبات السجنية، ويفتح أمام المستفيدين آفاقاً جديدة للاندماج بعد الإفراج.