الاتحاد الاشتراكي يكشف ملامح ورقته السياسية قبيل المؤتمر الوطني الثاني عشر

استعدادا لمؤتمره الوطني الثاني عشر المزمع عقده في أكتوبر المقبل، كشف عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن الخطوط العريضة للورقة السياسية التي أعدها الحزب، معتبرا أنها ترسم أرضية فكرية وسياسية تتناسب مع المرحلة الراهنة التي يمر بها الاتحاد الاشتراكي، بالتزامن مع مرور خمسين سنة على التقرير الإيديولوجي وخمس وعشرين سنة على تجربة حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي.

وأكد شهيد أن إعداد هذه الوثيقة تم وفق مقاربة تشاركية موسعة، إذ ساهم فيها أعضاء المجلس الوطني، كما جرى تنظيم لقاء وطني مفتوح حضره مفكرون وفاعلون من خارج الحزب، ما أضفى على النقاش طابعا شفافا ومنفتحا على مختلف الآراء.

الوثيقة تضمنت جملة من المحاور البارزة، من بينها الدعوة إلى مراجعة بعض المقتضيات الدستورية بما يضمن توازنا أكبر بين السلط ويقرب النموذج المغربي من الملكية البرلمانية، إضافة إلى إصلاح المنظومة الانتخابية بشكل يكرس تخليق الحياة السياسية، حيث سبق للحزب أن قدم مذكرة في هذا الشأن إلى وزارة الداخلية التي تعهدت بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية.

كما تطرقت الورقة إلى قضايا الحقوق والحريات، معتبرة أن الممارسة ما زالت تعرف تعثرا رغم المكاسب المحققة بعد تجربة الإنصاف والمصالحة، مع الدعوة إلى تعزيز التفاعل مع الآليات الأممية. وفي ما يرتبط بالدولة الاجتماعية انتقد شهيد مقاربة الحكومة الحالية في تدبير الدعم المباشر معتبرا أنها تكرس الفقر بدل تجاوزه، داعيا إلى ربط الدعم بسياسات إدماج اقتصادي وتشغيلية.

وفي ما يخص الجهوية المتقدمة، سجل أن التجربة ما تزال محدودة بسبب غياب الصلاحيات المالية والتنموية الكافية لدى الجهات، وهو ما يستدعي تعزيز سلطاتها وتمكينها من القيام بدور محوري في التنمية. أما بخصوص القضية الوطنية فقد جدد الاتحاد الاشتراكي دعمه لتسريع تفعيل مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية وتنزيل آلياته عمليا، في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة وما وفرته من إشعاع دولي للمبادرة المغربية.