لفتيت يعلن عن خطة شاملة لتطوير النقل الحضري في المدن المغربية

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة النقل العمومي داخل المدن، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الالتزام بضمان حقوق العاملين وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وفي رد على سؤال برلماني حول خدمات النقل الحضري، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع من كل جوانبه من خلال مجموعة من التدابير، أبرزها إحداث مؤسسات للتعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، إضافة إلى شركات للتنمية المحلية لتدبير مرفق النقل الحضري بفعالية أكبر.

وأشار لفتيت إلى اعتماد رؤية استشرافية شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المدن في مجال التنقل، عبر تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية لإنجاز مخططات التنقل الحضري المستدام، باعتبارها أداة مهمة لتأطير وتنظيم النقل داخل المدن.

وتشمل المشاريع المهيكلة التمويل لإنجاز خطوط ترامواي وحافلات ذات مستوى عالي للخدمة في عدة مدن، من بينها أربع خطوط للدار البيضاء وخطين للحافلات عالية الجودة، بالإضافة إلى خطي ترامواي الرباط-سلا وخط للحافلات عالية الجودة في أكادير. كما توجد دراسات جديدة في طور الإنجاز لتطوير شبكات النقل في الرباط-سلا-تمارة ومراكش وفاس وطنجة.

وأكد الوزير أن برنامج النقل الحضري بالحافلات للفترة 2025-2029 يركز على فصل وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بمكونات الاستثمار، مع اعتماد أساليب حديثة لتتبع العقود باستخدام المنصات الرقمية. ويبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة حوالي 11 مليار درهم، تشمل اقتناء نحو 3796 حافلة، أنظمة التذاكر، تهيئة المستودعات والمحطات ومراكز الصيانة.

فيما يخص العاملين، شدد لفتيت على أن الوزارة توفر الدعم الفني والمالي للجماعات لضمان حكامة جيدة في تدبير النقل العمومي، مع احترام التشريعات الاجتماعية المتعلقة بالتشغيل والتطور المهني والتقاعد والتغطية الاجتماعية، ومراقبة مفتشيات الشغل المختصة لأي مخالفات أو شكايات تتعلق بعلاقات العمل.