اختلالات قانونية وتنظيمية تهدد حقوق المهندسين داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات

رفضت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بشكل قاطع مسار “الإدماج القسري” ضمن النظام الأساسي الجديد للوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرة أن القضية تمثل “مسألة وجود ومصير” تهدد استقرار وهوية المهندس الغابوي. وحذرت الجمعية من أنها ستحتفظ بحقها الكامل في اعتماد برنامج نضالي وتصعيدي عبر جميع الأشكال المشروعة إذا استمر إقصاؤها من الحوار حول مستقبل القطاع.

وأكدت الجمعية في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي أن التحول المؤسساتي الذي يشهده القطاع أفرز اختلالات قانونية وتنظيمية تمس حقوق ومكتسبات المهندسين، أبرزها فرض الإدماج الإجباري وتغيير صفة “الموظف العمومي” إلى “مستخدم”، وهو ما يتعارض مع الطبيعة السيادية لمهام المهندس الغابوي، التي تشمل حمل السلاح، ممارسة مهام الضابطة القضائية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الجمعية أن استطلاعا للرأي أظهر تمسك 76% من المهندسين الغابويين بصفة الموظف العمومي، وأن 90% يرغبون في مواصلة العمل داخل الوكالة كموظفين ملحقين، مشيرة إلى أن رفض الإدارة فتح باب الإلحاق دفع بعض المهندسين إلى التفكير في مغادرة القطاع.

وسجلت الجمعية قلقها من التعثرات التي شهدتها الوكالة في تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020–2030″، والتي أثرت سلبا على مردودية العمل وأضعفت وتيرة التنفيذ، موضحة أن هذه التعثرات تعود إلى عدم الاستقرار خلال مرحلة الانتقال المؤسساتي وتواصل شبه منعدم مع المهندسين، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية.

وطالبت الجمعية بالتشبث بصفة الموظف العمومي ورفض الإدماج الإجباري، مؤكدة على الطابع الطوعي للإلحاق وحق الموظف في تجديده أو العودة إلى قطاعه الأصلي، مع الحفاظ على المكتسبات المالية السابقة، بما فيها منحتي التشجير والاستغلال ومنحة العزلة والتعويضات المرتبطة بالهوية المهنية.

وأضافت أن هناك تعارضا بين النظام الأساسي للوكالة من جهة، والقانون المحدث لها والنظام الأساسي للوظيفة العمومية من جهة أخرى، مؤكدة أن فرض الإلحاق التلقائي والإدماج الإجباري يتناقض مع مقتضيات القانون الذي يشترط موافقة الموظف ويستثني المؤسسات العامة من حالات الإلحاق.

ودعت الجمعية الوزارة الوصية والإدارة إلى فتح حوار مسؤول وشامل لتفادي القرارات الأحادية والوصول إلى حلول عادلة ومستدامة، مؤكدة أنها بصفتها الإطار القانوني الوحيد للدفاع عن حقوق المهندسين الغابويين، ترفض تهميشها أو إقصاءها من النقاشات المتعلقة بمستقبل المهنة والثروة الغابوية.

وأكدت الجمعية على انخراط المهندسين التام في تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020–2030″، داعية جميع المهندسات والمهندسين إلى الوحدة ورص الصفوف للدفاع عن مطالبهم المشروعة وصون كرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.