الأطر الصحية بسوس ماسة تنبه إلى خطورة المساس بكرامة الشغيلة الصحية

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا طارئا مساء السبت 20 شتنبر 2025، لمناقشة التطورات الأخيرة التي يعرفها القطاع الصحي بالجهة، خاصة بإقليم أكادير إداوتنان، في ظل تزايد الضغوط الإدارية وصدور قرارات اعتبرها ارتجالية وغير مبنية على أسس علمية أو قانونية.

وأكد المكتب دعمه المطلق للأطر الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنظومة، مذكرا بتضحياتها الجسيمة رغم ضعف الإمكانيات وشح الموارد، معتبرا أن كرامتها خط أحمر لا يقبل المساس به. كما رفض بشكل قاطع تحميل المهنيين وزر فشل السياسات الصحية أو تقديمهم كقرابين في ملفات تدبرها الوزارة بارتجالية، متهما بعض الجهات بالبحث عن التموقع السياسي أكثر من تطوير القطاع.

وشدد البيان على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وقانونية في التحقيقات والتفتيشات، قائمة على دلائل موضوعية ومعايير دقيقة، بدل الاعتماد على تقارير متسرعة تفتقد للحياد وتعتمد على أساليب الترهيب، لما لذلك من أثر سلبي على معنويات الشغيلة الصحية. كما أدان ما وصفه بالتجاوزات غير المقبولة التي تمارس ضد العاملين في القطاع عبر بعض لجان التحقيق، محملا الوزارة الوصية مسؤولية الجمود الذي يطال القوانين المنظمة للمهن التمريضية منذ 2016، رغم الحاجة الملحة لإخراجها إلى حيز التنفيذ.

واستغرب المكتب تملص الإدارة مركزيا وجهويا من مسؤولياتها في حماية الأطر الصحية من حملات التشويه والتشهير الصادرة عن بعض المنابر الإعلامية، محذرا من خطورة هذه الحملات على الاستقرار المهني والاجتماعي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما طالب باعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية في التعيينات بمناصب المسؤولية، رافضا أي اعتبارات سياسية أو حزبية ضيقة.

وطالب المكتب الجهوي بعقد لقاء استعجالي مع المدير الجهوي للصحة لفتح نقاش جاد يفضي إلى حلول عملية ومستدامة تراعي مصلحة الشغيلة والمواطنين، مؤكدا انفتاحه على الحوار المسؤول، لكنه حذر في المقابل من أي قرارات ارتجالية أو إجراءات تعسفية قد تمس حقوق الأطر الصحية أو تزيد من حالة الاحتقان داخل المنظومة.