دخول اتفاقية المحيطات حيز التنفيذ يضع المغرب أمام التزامات جديدة حاسمة في مكافحة الصيد الجائر

أعلنت منظمة التجارة العالمية عن دخول اتفاقية عالمية جديدة حيز التنفيذ، تهدف إلى مواجهة ظاهرة الصيد الجائر وحماية النظم البيئية البحرية، وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في توجهاتها، باعتبارها أول صك دولي تضع فيه الاستدامة البيئية في صلب أولوياتها.

وَيَضَعُ هذا التطور المغربَ، كواحد من أكبر المنتجين البحريين في أفريقيا وصاحب أحد أطول السواحل وأغناها تنوعاً بيئياً في العالم، أمام مسؤوليات كبيرة. فالاتفاقية تفرض على المملكة مراجعة سياسات دعم قطاع الصيد البحري لضمان توافقها التام مع المعايير الجديدة، والتحقق من أن أسطولها لا يتلقى أي دعم حكومي مباشر أو غير مباشر قد يشجع الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو الجائر. كما سيتطلب الأمر تعزيز آليات الرقابة والإبلاغ لضمان الشفافية.

الاتفاقية تنص على منع تقديم أي دعم حكومي للأساطيل التي تمارس أنشطة صيد غير قانونية أو غير منظمة، أو تلك التي تستنزف أعماق البحار بشكل يضر بالمخزون السمكي. هذا الإجراء يُنهي سياسات الدعم التي ساهمت في تفاقم الضغط على الموارد البحرية الهشة.

دراسة نشرتها “السياسة البحرية” سنة 2019 أوضحت أن الدعم العالمي الموجه لقطاع الصيد يناهز 35 مليار دولار سنوياً، منها 22 مليار دولار تُخصص لزيادة القدرة على الصيد. وتشير الأرقام إلى أن الصين، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان من أبرز المساهمين في هذه المساعدات.

المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، وصفت الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي”، مشددة على أنه لا يحمي المحيطات فقط، بل يحافظ على سبل عيش ملايين الصيادين، ويضمن مستقبل الأجيال القادمة.

الخطوة تعكس توافقاً دولياً غير مسبوق على ضرورة التوفيق بين أهداف التجارة والتنمية الاقتصادية من جهة، ومتطلبات حماية البيئة من جهة أخرى.

الاتفاقية الجديدة تفتح آفاقاً واسعة لإرساء توازن عادل بين الإنسان والطبيعة، وتؤكد أن الإرادة الجماعية قادرة على مواجهة التحديات البيئية العالمية وحماية الثروات البحرية للأجيال المقبلة.