الإبراهيمي يطالب الحكومة بخطة عاجلة لإنقاذ ورش الحماية الاجتماعية

وجه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مراسلة إلى رئيس الحكومة، أبرز فيها وجود خلل كبير في تدبير ورش الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن حساب أعداد المستفيدين من أنظمة التأمين الصحي الإجباري منذ سنة 2021 يفتقر إلى المنطق، مؤكداً أن نظام أمو الأجراء انطلق فعلياً في أواخر 2021، بينما أمو تضامن لم يبدأ إلا في دجنبر 2022، وهو ما يعني أن أزيد من 8,6 ملايين مستفيد لم يتم إدراجهم ضمن النظام السابق راميد.

وأشار البرلماني إلى أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة فيما يتعلق بالملاءمة بين مختلف الأنظمة، لافتاً إلى أن فئات الفلاحين والعاملين في قطاعي الصيد والصناعة التقليدية هي الأضعف ارتباطاً بالمنظومة. وأضاف أن غياب خطة عملية لإقناع هذه الفئات بالانخراط يزيد من تعقيد الوضع، كما أن عدم التنسيق بين نظامي التقاعد والتغطية الصحية يفتح المجال أمام ازدواجية تؤثر على تمويل المنظومة برمتها.

وأكد أن استمرار هذه الاختلالات يهدد استدامة ورش الحماية الاجتماعية، داعياً الحكومة إلى الإسراع بتوضيح الإجراءات المستعجلة لتدارك ما تبقى من الزمن وتقديم حلول عملية تحفز المواطنين على الانخراط، خاصة في نظام TNS المخصص للمهنيين والعمال المستقلين؛ كما تساءل عن أسباب إصرار الحكومة على إلزام 650 ألف طالب جامعي وطلبة معاهد التكوين بالانخراط في التغطية الصحية في ظل استمرار الفجوات العميقة التي يعرفها هذا الورش.