في أول تعليق له على أزمة الصحة.. أخنوش يعترف: قطاع الصحة مثقل بالأعطاب.. والإصلاحات انطلقت فعليا

وسط أجواء مشحونة بالاحتجاجات التي فجرتها أزمة مستشفى أكادير وما رافقها من انتقادات حادة للخدمات الصحية العمومية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن السلطة التنفيذية واعية بحجم التحديات وتعمل على معالجتها عبر إصلاحات “عميقة وجذرية”.

السبت – خلال لقاء حزبي بمراكش، أوضح أخنوش أن الحكومة ورثت قطاعا مليئا بالأعطاب، مستشهدا بمستشفى الحسن الثاني كنموذج لمعاناة مستمرة منذ سنوات. وقال: “الصحة حق أساسي، ونحن لا نزعم أن المشاكل ستنتهي دفعة واحدة، لكننا بدأنا تغييرا مبنيا على إمكانيات غير مسبوقة وإصلاحات حقيقية.”

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الانطلاقة شملت رفع ميزانية الصحة بشكل كبير بفضل القوانين الإصلاحية التي ضمنت موارد إضافية، مضيفا أن هذه الدينامية “أتاحت مستويات تمويل لم يعرفها القطاع من قبل، وهو شرط ضروري لتحقيق التغيير المنشود.”

كما كشف عن إطلاق نموذج جديد يقوم على إحداث “مجموعات صحية ترابية” عبر مختلف الجهات، تمنح للأطباء استقلالية أوسع وتتيح لهم التنقل حسب حاجات السكان: “بدأنا التجربة في طنجة، وسنعممها على باقي الجهات، ليكون في مقدور طبيب مراكش خدمة ساكنة الحوز عند الحاجة.”

وفي معرض حديثه عن الكفاءات الطبية الوطنية، شدّد أخنوش على ضرورة دعمها بوسائل حديثة، قائلا: “أطباؤنا مؤهلون ونفخر بمستواهم، لكنهم يحتاجون إلى تجهيزات مثل أجهزة السكانير والأدوية، وهذا واجب الدولة.”

لكنه في المقابل شدد على ضرورة الانضباط، مؤكدا أن “الطبيب الذي يؤدي القسم ملزم بالحضور وأداء واجبه، ولن نتسامح مع أي إخلال أو تهاون في خدمة المواطنين.”

وبينما تتواصل الاحتجاجات المطالبة بإصلاح عاجل، اعتبر رئيس الحكومة أن معالجة هذا الإرث الثقيل تستدعي عملا متدرجا وتنسيقا وثيقا بين المركز والجهات، مضيفا: “ندرك يوميا حجم معاناة المواطنين، وملتزمون بالاستمرار في الإصلاح، لأنه مسار طويل يتطلب نفسا جماعيا وإرادة ثابتة.”