تنظيمات نسائية حزبية تتعاون لإصلاح النظام الانتخابي وضمان تمثيلية النساء

أعلنت تنظيمات نسائية تمثل ثمانية من كبرى الأحزاب السياسية المغربية عن تأسيس مجموعة عمل مشتركة تتجاوز الانتماءات الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة، بهدف تقديم مقترحات موحدة لتطوير النظام الانتخابي الوطني. وأكدت المبادرة أنها تأتي استجابة للدعوة الملكية في خطاب 29 يوليوز 2025 ولتحفيز مبادرة وزير الداخلية لتلقي مقترحات الفاعلين السياسيين في هذا المجال.

وأوضحت التنظيمات في بيان مشترك أنهن عقدن سلسلة اجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب المعنية، وهم التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، الذين أشادوا بالخطوة واعتبروها إطارا للحوار والتشاور حول القضايا الوطنية.

وأكدت المبادرة على أهمية توسيع المشاركة السياسية للنساء باعتبارها رافعة لتعزيز الديمقراطية، وتكريس التعددية، وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق. واشتملت المقترحات على الحفاظ على نظام اللوائح الانتخابية مع دوائر مخصصة للنساء، وضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث، إضافة إلى تدابير مالية وتنظيمية لدعم الترشيحات النسائية وتوفير التكوين المستمر لتعزيز كفاءات المرشحات. كما دعت المبادرة إلى تمكين النساء من المشاركة المباشرة في الترشيحات المحلية لضمان تمثيلية فعلية ومستدامة.

وحملت المبادرة توقيع قيادات نسائية من التنظيمات الحزبية المختلفة، منهن منسقات ورئيسات منظمات نسائية في الأحزاب الثمانية المشاركة، مؤكدة على الالتزام بتحقيق المناصفة الدستورية وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية.