الحوز…استقالة جماعية تهز مجلس أمزميز بسبب اختلالات في التسيير

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تبدأ الحسابات السياسية في الظهور بشكل أوضح، حيث يسعى بعض السياسيين إلى ضمان مقعدهم في الولاية المقبلة؛ وغالبا ما تتحول الخلافات الداخلية إلى انشقاقات وترحال حزبي، كما أن الديكتاتورية التي يمارسها بعض منسقي الأحزاب ورؤساء الجماعات، وعدم إشراك نوابهم في اتخاذ القرار أو تدبير الشأن المحلي، تقود إلى خلافات عميقة تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للعملية السياسية والتدبيرية.

في هذا السياق، قدّم 11 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية، استقالة جماعية من عضوية المجلس، عبر مراسلة رسمية وُجهت إلى رئيس الجماعة، استناداً إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية.

الأعضاء المستقيلون عزوا قرارهم إلى ما وصفوه باختلالات واضحة في تدبير شؤون المجلس، من بينها رفض عقد دورة استثنائية رغم طلب الأغلبية، وعدم استغلال عدد من المرافق الجماعية، إلى جانب غياب برنامج عمل واضح يوجه السياسة التنموية للجماعة. كما أشاروا إلى قرارات اعتبروها “تعسفية” في حق بعض الموظفين والأعوان، وما نتج عنها من أعباء مالية إضافية على ميزانية المجلس.

وختم المستقيلون رسالتهم بالتأكيد أن خطوتهم تأتي بغرض لفت الانتباه إلى الوضعية المتأزمة التي تعرفها الجماعة، معربين عن أملهم في أن تكون هذه الاستقالة الجماعية مدخلاً لإعادة إحياء الدينامية التنموية على مستوى المنطقة.