عجز الميزانية يقفز إلى مستويات مقلقة ويتجاوز 59 مليار درهم

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 59,8 مليار درهم عند متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات والمداخيل، أن هذا العجز يعكس ارتفاعا أكبر في النفقات بما قيمته 49,4 مليار درهم، مقابل زيادة في المداخيل قدرها 30 مليار درهم.

وحسب المعطيات نفسها، فقد بلغت المداخيل الصافية بعد الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز يناهز 65,2 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية، مسجلة زيادة بنسبة 13,2 في المائة مقارنة بمتم غشت 2024، أي ما يعادل 30 مليار درهم إضافية.

المداخيل الجبائية بدورها سجلت معدل إنجاز بلغ 70,1 في المائة بزيادة قدرها 29,4 مليار درهم (15,1 في المائة). كما ارتفعت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات الضريبية، بما فيها حصة الجماعات الترابية، إلى 16,2 مليار درهم، بزيادة 4,4 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار الدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

في المقابل، بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم عند نهاية غشت 2025، أي بزيادة قدرها 30,8 مليار درهم مقارنة مع السنة السابقة. ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات لتصل إلى 30,6 مليار درهم، وفوائد الدين إلى 5 مليارات درهم، بينما تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,9 مليار درهم.

كما سجلت نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 66 في المائة، ونفقات السلع والخدمات الأخرى 68,8 في المائة، وذلك نتيجة تحويل 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وارتفاع التحويلات نحو المؤسسات العمومية بـ 5,5 مليار درهم خاصة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. أما فوائد الدين فسجلت معدل إنجاز قدره 74,7 في المائة، بفعل ارتفاع فوائد الدين الداخلي وتراجع فوائد الدين الخارجي.

وبالنسبة للمقاصة، فقد استقرت نفقاتها عند 13,3 مليار درهم بنسبة إنجاز 77,4 في المائة، مع انخفاض ملحوظ في دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي.

وأدى مجموع هذه التطورات إلى تحقيق فائض عادي بلغ 15,4 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم في السنة الماضية. أما نفقات الاستثمار فقد ارتفعت إلى 67,9 مليار درهم، بزيادة 2,4 مليار درهم وبمعدل إنجاز بلغ 64,3 في المائة.

كما أظهرت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 7,3 مليار درهم، مقابل 8,9 مليار درهم في غشت 2024. وتعد هذه الحصيلة الإحصائية وثيقة شهرية تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، لعرض نتائج تنفيذ قانون المالية ومقارنتها مع السنة الماضية وفق معايير دولية.