تعديل جزئي في الحكومة الموريتانية يشمل 11 حقيبة وزارية

في خطوة تعكس دينامية المشهد السياسي بموريتانيا، جرى مساء الخميس الإعلان عن تعديل جزئي في التشكيلة الحكومية، شمل أحد عشر حقيبة وزارية، وذلك في إطار سعي السلطة التنفيذية إلى تجديد دماء الفريق الحكومي وتعزيز فعاليته في تدبير الشأن العام.

وشملت التعيينات الجديدة محمد ولد اسويدات وزيراً للعدل، والفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لول وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وعبد الله سليمان الشيخ سيديا وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى جانب كوديورو موسي انكينور الذي أسندت إليه حقيبة المالية، ومحمد محمود اعلي محمود وزيراً للصحة، فيما تولت مريم بيجل وزارة الوظيفة العمومية والعمل.

كما تضمن المرسوم تعيين المختار أبو سيف وزيراً للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، وسيد أحمد ولد ابوه وزيراً للزراعة والسيادة الغذائية، وسيد أحمد ولد محمد وزيراً للتنمية الحيوانية، إضافة إلى مامودو ممدو انيانك وزيراً للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والناه حمدي مكناس وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وفي سياق متصل، صدر مرسوم آخر قضى بتعيين محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه وزيراً مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية.