الصندوق الجماعي للودائع يتمدد ليشمل تمويل تسوية أزمات الأبناك وسط مخاطر الإفلاس

صادقت الحكومة على مشروع قانون يسمح باللجوء إلى الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس، ضمن خيارات تمويل التسوية المتعلقة بالمؤسسات المالية التي تواجه مخاطر الانهيار. وينص المشروع على أنه يمكن لهيئة التسوية، حسب الحالة، أن تقترح على بنك المغرب التماس الموافقة المسبقة من الحكومة للحصول على دعم مالي عمومي استثنائي لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية، إذا رأت الهيئة أن التدابير الأخرى لا تكفي لإنجاح تسوية الأزمة.

كما وسّع المشروع صلاحيات صندوق الضمان الجماعي للودائع لتشمل تمويل تسوية أزمات المؤسسات البنكية، وتم تعديل اسم الصندوق ليصبح “صندوق الضمان الجماعي للودائع وتمويل التسوية”؛ ولتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه، نص القانون على إنشاء نظام جديد للاشتراكات بالنسبة لمؤسسات الائتمان، يأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تُظهرها هذه المؤسسات والودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تلقتها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع القانون المعدّل للقوانين الخاصة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون الأساسي لبنك المغرب، لمعالجة ظاهرة إفلاس المؤسسات المالية وضمان استقرار القطاع البنكي في البلاد.